«سند المواطن» ينطلق رسميًا الأحد عبر مكاتب البريد بعائد شهري ثابت ولمدة 18 شهرًا
أعلنت أحمد كجوك وزير المالية، عن طرح «سند المواطن» للأفراد اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وذلك من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف إتاحة أداة ادخارية واستثمارية آمنة بعائد دوري ثابت يُصرف شهريًا ولمدة 18 شهرًا، ضمن جهود الدولة لتوفير بدائل استثمارية مضمونة للمواطنين.
وأكد وزير المالية أن طرح «سند المواطن» يأتي في إطار حرص وزارة المالية على تنويع أدوات الاستثمار الحكومية، وتقديم منتجات ادخارية جديدة تلائم احتياجات مختلف شرائح المجتمع، موضحًا أن السند يتميز بدرجة عالية من الأمان، فضلًا عن سهولة استرداده، بما يمنح المواطنين فرصة مباشرة للاستثمار الآمن في الأوراق المالية الحكومية، دون تعقيدات أو مخاطر مرتفعة.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإصدار يعكس توجه الدولة نحو توسيع قاعدة المستثمرين من المواطنين، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن «سند المواطن» يمثل خيارًا مناسبًا للراغبين في تحقيق عائد ثابت ومنتظم، مع الحفاظ على رأس المال، وهو ما يجعله أداة جاذبة لشريحة واسعة من الأفراد.
وأوضح أن مكاتب البريد ستكون المنفذ الحصري لبيع «سند المواطن» خلال المرحلة الأولى، في إطار شراكة مؤسسية تهدف إلى تسهيل وصول الخدمة للمواطنين في جميع المحافظات، بما يضمن الانتشار الجغرافي الواسع وسهولة الإجراءات، ويعكس الدور المتنامي للبريد المصري في دعم السياسات المالية للدولة.
من جانبها، قالت داليا الباز رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن اختيار هيئة البريد لتكون المنفذ الحصري لتقديم خدمة التقدم لشراء «سند المواطن» خلال المرحلة الأولى يعكس الثقة الكبيرة في القدرات التشغيلية للبريد، ودوره الوطني في تنفيذ المبادرات الاقتصادية والمالية للدولة.
وأضافت أن مكاتب البريد ستلتزم بتقديم الخدمة وفقًا للضوابط والمعايير التي أقرتها وزارة المالية، بما يضمن سهولة الإجراءات وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدة أن شبكة البريد، الممتدة في جميع المحافظات والمراكز والقرى، تمثل عنصرًا أساسيًا في ضمان وصول «سند المواطن» إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وأوضحت أن إتاحة «سند المواطن» من خلال مكاتب البريد تسهم بشكل مباشر في دعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي، ودمج فئات جديدة من المواطنين في المنظومة المالية الرسمية، خاصة في المناطق الريفية والنائية، بما يعزز من فرص الادخار والاستثمار المنظم.
ويُعد «سند المواطن» أحد الأدوات التي تراهن عليها الحكومة في المرحلة الحالية لدعم الاستقرار المالي، وتحفيز مشاركة المواطنين في تمويل المشروعات العامة، في إطار رؤية اقتصادية تستهدف توسيع قاعدة التمويل المحلي، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة المالية، مع توفير عائد آمن ومستقر يلبي تطلعات الأفراد في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.