• الرئيسية
• اقتصاد

أعلن البنك المركزي المصري عن طرح إصدار جديد من أذون الخزانة بالجنيه المصري، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار جنيه، وذلك ضمن خطة الدولة لتدبير احتياجاتها التمويلية وتعزيز السيولة بالعملة المحلية في السوق المصرفية. وأوضح البنك المركزي أن الطرح سيتم يوم الأحد الموافق 22 فبراير 2026، ويتضمن إصدارين بآجال استحقاق مختلفة لتلبية احتياجات متنوعة للمستثمرين والبنوك. ويشمل الإصدار الأول أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، على أن يتم إصدارها فعليًا في 24 فبراير 2026، وتستحق في 26 مايو 2026. أما الإصدار الثاني فيبلغ 50 مليار جنيه لمدة 273 يومًا، ويصدر في التاريخ نفسه، على أن يحين موعد استحقاقه في 24 نوفمبر 2026. ويأتي هذا الطرح في إطار السياسة المالية التي تتبناها الحكومة لدعم تمويل الموازنة العامة للدولة، وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاقتصادية والخدمية، في ظل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل كأحد المصادر الرئيسية للتمويل المحلي. وتُعد أذون الخزانة من الأدوات الاستثمارية المفضلة لدى البنوك والمؤسسات المالية، نظرًا لانخفاض درجة المخاطر المرتبطة بها، وارتباطها المباشر بضمانة الحكومة. كما يعكس استمرار هذه الطروحات ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته، خاصة في ظل متابعة الأسواق لقرارات لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض والعائد على أدوات الدين الحكومية. ويُنتظر أن تسهم هذه الإصدارات في الحفاظ على توازن السوق النقدية، ودعم استقرار التمويل المحلي خلال الفترة المقبلة.