البرلمان يناقش تعديلات قانون سجل المستوردين لتعزيز تنظيم التجارة الخارجية
افتتح هشام بدوي رئيس مجلس النواب المصري الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين.
تنظيم منظومة الاستيراد ودعم التنمية الاقتصادية
يستهدف مشروع القانون ضبط منظومة الاستيراد بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية، عبر إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية.
ويتيح هذا التعديل للشركات التي يعتمد رأسمالها على العملات الأجنبية التسجيل رسميًا في سجل المستوردين، بما يعزز مرونة الإجراءات ويدعم بيئة الاستثمار.
تسهيلات قانونية لضمان استمرارية القيد
تتضمن التعديلات المقترحة استحداث تسهيلات قانونية تضمن استمرار القيد في سجل المستوردين في حال تغيير الشكل القانوني للشركة، أو في حالة وفاة صاحب النشاط، بما يحافظ على استمرارية الأعمال ويقلل التعقيدات الإجرائية.
منح حق التصالح في بعض المخالفات
كما يمنح مشروع القانون الجهة المختصة داخل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية صلاحية التصالح مع المتهمين في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين، بما يساهم في تسوية المنازعات بشكل أسرع وتقليل الإجراءات القضائية.