• الرئيسية
• أخبار مصر

كشف خبراء قانونيون عن الأثر المباشر للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 1023، والذي كان يقضي بتعديل جداول المواد المخدرة الملحقة بقرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 1960، مؤكدين أنه يمكن أن يشمل المتهمين المحبوسين حاليًا في قضايا مخدرات مثل المنتجة الفنية سارة خليفة و27 آخرين.

الأثر القانوني للحكم

أوضح المحامي بالنقض والدستورية العليا عمرو عبد السلام أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يُسقط حجية الأحكام القضائية الصادرة بإدانة المتهمين استنادًا إلى النص غير الدستوري، ويجعل هذه الأحكام وكأنها لم تصدر، مع وقف تنفيذها فورًا وإخلاء سبيل المحبوسين بمجرد تبليغ النائب العام بالحكم وفق المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

وأشار عبد السلام إلى أن أحكام الدستورية العليا تعتبر كاشفة للعوار الدستوري الذي شاب النص منذ صدوره، ما يجعل النص غير صالح للتطبيق أمام القضاء منذ البداية وحتى تاريخ الحكم، مشددًا على أن هذا يشمل جميع القضايا المستمرة أمام محاكم الجنايات.

الأثر الرجعي لحكم الدستورية

من جانبه، أوضح المحامي عبد الله محمد أن المادة 195 من دستور 2014 نصت على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا تُنشر في الجريدة الرسمية وتكون لها حجية مطلقة لكل السلطات، وأن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أكدت الأثر الرجعي المطلق للحكم بعدم دستورية نص جنائي، بما يشمل جميع الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة، سواء كانت عقوبات حبسية أو مالية.

وأوضح أن "النص الجنائي" يشمل كل ما يمس الحرية الشخصية للمواطنين، سواء كانت أحكامًا عقابية أو إجراءات تنفيذية، مشددًا على أن الأثر الرجعي يشمل حتى الأحكام الباتة ويجعلها كأن لم تكن، تطبيقًا لمبدأ العدالة وحق الحرية الشخصية.

إجراءات التنفيذ العملي

تطبق محكمة الموضوع الحكم على النزاعات القائمة، ويجوز للطرفين أو للنيابة العامة الطعن أو طلب تطبيق الحكم على القضايا المستمرة. في حال صدور حكم بات، يمكن اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا عبر منازعة تنفيذ لإزالة أي عقبة قانونية تحول دون إعمال الحكم.

تطبيق الحكم على سارة خليفة والمتهمين

تجدر الإشارة إلى أن المنتجة الفنية سارة خليفة محبوسة حاليًا برفقة 27 متهمًا آخرين في قضية جلب المواد المستخدمة لتصنيع المخدرات، وإحراز أسلحة غير مرخصة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت تأجيل المحاكمة إلى جلسة 28 فبراير، ما يفتح الباب أمام إمكانية استفادتهم من الأثر الرجعي لحكم الدستورية العليا حال اعتباره قابلًا للتطبيق على القضايا المنظورة.