الدستورية العليا تبطل قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
أخطرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اليوم المستشار محمد شوقي، النائب العام، بالحكم الصادر بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المتعلق باستبدال جداول المواد المخدرة الملحقة بقانون مكافحة المخدرات. القرار كان قد تضمن إدراج أنواع كيميائية جديدة وحظر تداولها، وهو ما اعتبرته المحكمة تجاوزًا لصلاحيات رئيس الهيئة ومخالفًا للدستور.
إعادة النظر في القضايا القديمة
ويترتب على هذا الحكم آثار قانونية مهمة، إذ يصبح من اللازم إعادة النظر في القضايا التي أُدين فيها متهمون بحيازة المواد المدرجة بالجدول الملغى. كما تقرر إعادة هذه القضايا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق وفق القانون، بما يضمن عدم استمرار الأحكام على أساس مواد لم يعد لها وجود قانونيًا.
بطلان الأحكام الجنائية السابقة
وأكدت المحكمة أن الأحكام الجنائية الصادرة استنادًا إلى المواد الملغاة تُسقط وتصبح كأن لم تكن، ما يعني بطلان أي إدانات أو عقوبات سابقة قائمة على هذه المواد. ويعتبر هذا الحكم إنجازًا مهمًا في حماية الحقوق القانونية للمتهمين الذين صدر ضدهم أحكام بموجب هذه المواد.
استمرار مكافحة المخدرات وفق القوانين الصحيحة
في الوقت نفسه، لا يمنع الحكم استمرار محاكمة مرتكبي جرائم المخدرات وفق التعديلات الصحيحة والمعتمدة من وزارة الصحة والسكان. إذ أن تعديل الجداول أصبح من اختصاص الوزير مباشرة، بما يتماشى مع نصوص القانون والدستور.
الإطار القانوني للحكم
تنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أن أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة لجميع سلطات الدولة، وتُنشَر في الجريدة الرسمية خلال 15 يومًا من صدورها بدون مصروفات. كما يقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام فور النطق بالحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تجاوز الصلاحيات وعدم الدستورية
أوضحت المحكمة أن قرار رئيس هيئة الدواء بإدراج مواد في جداول المخدرات كان خارج نطاق صلاحياته القانونية، إذ أن تعديل الجداول هو من اختصاص وزير الصحة والسكان بموجب القانون. هذا التأكيد يعكس حرص المحكمة على الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية في تنظيم مكافحة المخدرات وحماية حقوق المواطنين.
التأثير الاجتماعي والقانوني
من المتوقع أن يكون لهذا الحكم تأثير واسع على منظومة مكافحة المخدرات، حيث سيعيد التوازن بين حماية الصحة العامة وحقوق الأفراد. كما سيضع الأجهزة الرقابية والنيابة أمام ضرورة التأكد من صحة الإجراءات القانونية قبل إصدار أي أحكام.