• الرئيسية
• اقتصاد

أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم الأحد، عن نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.5% خلال عام 2025، مقارنة بـ1.4% في عام 2024، وهو مؤشر يعكس تحسناً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي. وأوضح المعهد أن هذا التعافي جاء مدفوعاً بالتحسن في قطاعي الزراعة والخدمات، اللذين ساهما بشكل رئيسي في دعم الناتج المحلي الإجمالي. وتسعى تونس لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.3% خلال عام 2026، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتحقيق الاستقرار في المالية العامة. ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن الاقتصاد التونسي أظهر مؤشرات إيجابية في عدة مجالات، من بينها الانتعاش في قطاع البناء وتحسن أداء القطاع السياحي، إضافة إلى ارتفاع الإنتاج الزراعي، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات المحلية والإقليمية. وكان البنك الدولي قد توقع في نوفمبر الماضي نمواً بنسبة 2.6% للاقتصاد التونسي لعام 2025، مع استقرار النمو عند حوالي 2.4% خلال الفترة بين 2026 و2027، مؤكداً أهمية برامج الحماية الاجتماعية لتعزيز النجاعة والعدالة الاقتصادية في البلاد. ويُظهر التعافي الحالي قدرة تونس على تجاوز صعوبات السنوات الماضية، مع وجود فرص كبيرة لتنمية الاقتصاد وتعزيز القطاعات الحيوية بما يضمن تحقيق معدلات نمو مستدامة.