• الرئيسية
• أخبار مصر

ينظم قانون الإيجار القديم 2026 العلاقة بين الملاك والمستأجرين للعقارات السكنية والتجارية المؤجرة قبل صدور القوانين الحديثة، مع وضع قواعد واضحة لتحديد المدد الزمنية للإنهاء وحساب القيم الإيجارية، بما يضمن حماية المستأجرين والملاك على حد سواء ويمنع التعسف أو النزاعات.

المدد الزمنية لإنهاء عقد الإيجار

ينص القانون على حالات محددة لإنهاء الإيجار القديم:

1. إنهاء العقد بموافقة الطرفين: يمكن للمستأجر أو المالك الاتفاق على إنهاء العقد في أي وقت بشرط كتابة موافقة رسمية.

2. إنهاء العقد لأسباب شخصية للمالك: مثل رغبة المالك في استخدام العقار للسكن الشخصي أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، مع منح المستأجر فترة إشعار كافية.

3. إنهاء العقد بسبب المخالفة من المستأجر: إذا أخل المستأجر بشروط العقد، مثل عدم دفع الإيجار أو استخدام العقار في نشاط غير قانوني.

4. فترات الإشعار القانونية: يجب أن يلتزم المالك بمنح المستأجر فترة إشعار قانونية تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر حسب نوع العقد وطبيعة العقار.

القيم الإيجارية وفق القانون الجديد

حدد قانون الإيجار القديم 2026 أسس احتساب القيمة الإيجارية بما يتوازن بين مصلحة المستأجر والمالك:

• القيمة الإيجارية الأساسية: تعتمد على عقد الإيجار الأصلي المبرم قبل صدور القانون.

• التعديلات الدورية: يمكن تعديل القيمة وفق نسب محددة سنويًا بناءً على التضخم أو الاتفاق بين الطرفين.

• القيم الإيجارية العادلة: في حالة النزاع أو طلب المالك رفع الإيجار، تقوم الجهات القضائية بتحديد القيمة وفق القانون الجديد لضمان التوازن والعدالة.

حقوق المستأجرين والملاك

يحمي القانون حقوق الطرفين:

• حقوق المستأجر: استمرار الإقامة إذا كان مستحقًا وعدم التعرض للإخلاء التعسفي.

• حقوق المالك: إمكانية استرداد العقار عند استيفاء شروط الإخلاء القانونية، والحصول على القيمة الإيجارية العادلة.

نصائح للمستأجرين

• مراجعة العقد الأصلي والتأكد من شروط الإنهاء والإيجار.

• الالتزام بدفع الإيجار في مواعيده لتجنب المخالفات القانونية.

• متابعة أي إشعار رسمي من المالك والإلتزام بالفترة القانونية للإخلاء أو الرد القانوني.

• اللجوء للمحكمة أو مكتب الشهر العقاري عند وجود أي نزاع حول القيمة الإيجارية أو الإنهاء.