• الرئيسية
• أخبار مصر

تُعد الأقدمية من أبرز المعايير التي تُستخدم لترتيب الموظفين داخل الهيئات الحكومية، وتحديد المستحقين للترقيات، والحوافز، وحقوق الإجازات، وكذلك في حالات التقاعد أو النقل. وتضمن الأقدمية العادلة الالتزام بالمعايير القانونية وتفادي النزاعات بين الموظفين.

دليل قانون الخدمة المدنية

ينظم قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016، وتعديلاته، إجراءات ترتيب الأقدمية بين الموظفين، ويضع دليلًا واضحًا لتحديد من هو الأقدم عندما يكون تاريخ التعيين متطابقًا، بما يضمن الشفافية والعدالة.

ترتيب الأقدمية للموظفين بنفس التاريخ

ينص دليل قانون الخدمة المدنية على أن الموظفين الذين تم تعيينهم في نفس التاريخ يُحسم ترتيب أقدميتهم وفقًا للمعايير التالية:

1. الأكبر سنًا: يُعطى الأقدمية للموظف الأكبر سنًا إذا كان تاريخ الميلاد معروفًا وواضحًا.

2. المؤهل العلمي الأعلى: في حال تساوي السن، يُفضل الموظف الحاصل على المؤهل الأعلى.

3. المقابلات أو الاختبارات التوظيفية: إذا تساووا في السن والمؤهل، يُنظر إلى نتيجة التقييم أو الاختبارات المهنية التي تم اجتيازها عند التعيين.

4. الترتيب الأبجدي للاسم: كحل أخير، يتم ترتيب الأقدمية وفق الحروف الأبجدية للأسماء إذا استمرت المطابقة في جميع المعايير السابقة.

سبب وضع معايير واضحة

وضع هذه المعايير يهدف إلى تفادي النزاعات الإدارية، وتوضيح أحقية كل موظف في الترقية أو الاستفادة من الامتيازات الأخرى، كما يُسهم في الحفاظ على روح العدالة بين زملاء العمل.

دور الجهات الإدارية

تتحمل إدارة الموارد البشرية في الجهات الحكومية مسؤولية تطبيق هذه القواعد، وتوثيق ترتيب الأقدمية لكل موظف، مع ضمان إعلام الموظفين بالترتيب الرسمي، حتى يمكن الرجوع إليه في أي حالة تتعلق بالترقيات أو الحوافز أو النقل.

تأثير الأقدمية على الترقيات والحوافز

ترتيب الأقدمية لا يقتصر على الحقوق المالية، بل يؤثر بشكل مباشر على الترقية الوظيفية، والحوافز الإدارية، وحقوق الإجازة، والمكافآت، كما يُستخدم كأساس في تسوية أي نزاعات بين الموظفين حول أسبقية الحقوق الوظيفية.

الشفافية وحماية حقوق الموظف

تضمن هذه الإجراءات الشفافية الكاملة، وحماية حقوق كل موظف، وتتيح للموظفين معرفة موقعهم ضمن الترتيب الرسمي للأقدمية، وهو ما يقلل من التوترات المحتملة داخل بيئة العمل الحكومية.