×

رئيس الوزراء يُخرج قطعة أرض من عداد الآثار بالوادي الجديد

الثلاثاء 15 أبريل 2025 06:42 مـ 16 شوال 1446 هـ
رئيس الوزراء يُخرج قطعة أرض من عداد الآثار بالوادي الجديد

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 مكرر (د)، القرار رقم 1161 لسنة 2025 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تعديل تصنيف إحدى الأراضي الأثرية في محافظة الوادي الجديد.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن: "يُخرج من عداد الأراضي الأثرية المسطح البالغ مساحته 13514.39 مترًا مربعًا بموقع آثار الناضورة (الجزء الرابع) بمحافظة الوادي الجديد، وذلك وفقًا لما هو موضح بالحدود والمعالم الواردة في المذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين بالقرار."

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات التي يصدرها رئيس الوزراء بهدف تخصيص الأراضي غير المستغلة في الأنشطة الأثرية لصالح المنفعة العامة ودعم خطط التنمية الشاملة، خصوصًا في المحافظات الحدودية والمناطق الصحراوية.

ويُعد القرار رقم 1161 امتدادًا لتوجه الحكومة نحو ترشيد استخدام الأراضي وتعزيز كفاءة استغلالها بما يخدم الأهداف التنموية، وهو ما قد يرتبط أيضًا بتعديلات مرتقبة في القرار رقم 591 لسنة 2025 لتكييفه مع متطلبات التنمية الحالية.

الإجراءات القانونية لإخراج الأراضي الأثرية تمر بعدة مراحل تشمل:

  • تقديم طلب من الجهة المختصة.

  • إجراء دراسات أثرية وجغرافية للتأكد من خلو الأرض من أي قيمة أثرية.

  • عرض الأمر على المجلس الأعلى للآثار.

  • صدور قرار من مجلس الوزراء بعد مراجعة الوثائق والمعاينات.

أثر القرار على المواطنين يتمثل في توفير مساحات يمكن استخدامها في إنشاء مشروعات خدمية أو سكنية أو تعليمية، ما يسهم في تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات السكان، خاصة في المناطق النامية.


القرار 1161 لسنة 2025، مصطفى مدبولي، الجريدة الرسمية، الأراضي الأثرية، آثار الناضورة، الوادي الجديد، مجلس الوزراء، قرار نزع ملكية، المنفعة العامة، التنمية العمرانية، تخصيص الأراضي، خريطة مساحية، كشف الإحداثيات، المجلس الأعلى للآثار، مشاريع خدمية، إزالة صفة الأثر، استثمار الأراضي، قرارات حكومية، التنمية المستدامة، إزالة الأراضي من عداد الآثار، المناطق الصحراوية، خلو الأرض من الآثار، إعادة تصنيف الأراضي، القرار 591 لسنة 2025، نزع الصفة الأثرية، تنمية الوادي الجديد، دعم المحافظات الحدودية، قرارات مجلس الوزراء، تحسين الخدمات، القانون الأثري.

4o