أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حرص الدولة على تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة في إطار خطة متكاملة تستهدف دعم المواطنين، ولا سيما الفئات الأولى بالرعاية، والتخفيف من الأعباء المعيشية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الحمصاني أن الحزمة تأتي ضمن رؤية أشمل لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطة الوطنية للتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في رفع معدلات النمو والتشغيل بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين. وشدد على أن الدولة تتابع تطورات الأسواق بشكل يومي لضمان استقرار الأسعار، مؤكدًا أنه «لن تكون هناك ارتفاعات غير مبررة في الأسعار»، في ظل تراجع المستوى العام للتضخم.
وأضاف أن الحكومة تمتلك آليات للتعامل مع أي زيادات غير مبررة، من خلال زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وضبط حركة التداول، بما يحافظ على استقرار السوق وحماية المستهلكين من الممارسات الاحتكارية.
توجيهات رئاسية بسرعة تطبيق الحزمة
في سياق متصل، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة تفاصيل الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض حزمة تستهدف دعم الفئات الأقل دخلًا بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. ووجّه الرئيس الحكومة بالإعلان عن الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، على أن تكون في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة، لمساندتها خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
كما وجّه الرئيس بأهمية صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة خلال الأسبوع الحالي، وقبل حلول شهر رمضان، في خطوة تستهدف تعزيز السيولة لدى الأسر وتخفيف الأعباء المعيشية.
دعم «حياة كريمة» والصحة وزيادة دخول العاملين
وتناول الاجتماع كذلك توفير مخصصات مالية إضافية لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات في القرى الأكثر احتياجًا وخلق فرص عمل جديدة.
كما استعرض الاجتماع جهود دعم قطاع الصحة، من خلال توفير العلاج وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، إلى جانب تسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفيما يتعلق بزيادة دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أشار المتحدث الرسمي إلى بحث حزمة من الإجراءات الخاصة بزيادة الأجور، إلى جانب حزمة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، تشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب والضريبة العقارية، وإجراء بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب.
كما تطرق الاجتماع إلى تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وجهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي، باعتبارها أولوية وطنية، فضلًا عن متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين وتعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
