المركزي المصري ينجح في بيع أذون خزانة بقيمة 162.8 مليار جنيه

في خطوة تعكس ثقة المستثمرين في أدوات الدين المصرية، أعلن البنك المركزي المصري عن بيع أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت نحو 162.788 مليار جنيه عبر أربع إصدارات متنوعة من حيث الآجال، وذلك خلال يومي الخميس 10 أبريل والأحد 13 أبريل 2025، وسط طلبات ضخمة من المستثمرين بلغت قيمتها نحو 312.879 مليار جنيه.

وبحسب بيانات صادرة عن "المركزي"، تم تنفيذ عمليات بيع يوم الخميس 10 أبريل بقيمة 116.469 مليار جنيه من خلال إصدارين، الأول لأجل 364 يومًا بقيمة 51.074 مليار جنيه بمتوسط عائد بلغ 24.873%، من إجمالي عروض بلغت 98.959 مليار جنيه بمتوسط عائد 26.424%. أما الإصدار الثاني فكان لأجل 182 يومًا، وبلغت قيمته المقبولة 65.395 مليار جنيه بمتوسط عائد 26.817% من إجمالي عروض بقيمة 111.112 مليار جنيه بمتوسط عائد 27.667%.

وفي يوم الأحد 13 أبريل، باع البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 46.319 مليار جنيه عبر إصدارين آخرين. الإصدار الأول كان لأجل 91 يومًا بقيمة 31.23 مليار جنيه بمتوسط عائد 28.353%، من إجمالي عروض وصلت إلى 70.554 مليار جنيه بمتوسط عائد 29.393%. بينما الإصدار الثاني جاء لأجل 273 يومًا، وتم قبول عروض بقيمة 15.089 مليار جنيه بمتوسط عائد 26.226%، من إجمالي عروض بلغت 32.254 مليار جنيه بمتوسط عائد 26.998%.

وكان البنك المركزي قد طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية 115 مليار جنيه خلال العطاءين، موزعة على النحو التالي:

• 30 مليار جنيه لأجل 6 أشهر

• 45 مليار جنيه لأجل عام

• 30 مليار جنيه لأجل 3 أشهر

• 10 مليارات جنيه لأجل 9 أشهر

ويأتي هذا في وقت تتجه فيه وزارة المالية المصرية لزيادة حجم إصدارات أدوات الدين المحلي خلال العام المالي 2024-2025 بنسبة 32.89%، ليصل إجمالي الاقتراض المحلي المستهدف إلى 2.7 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2 تريليون جنيه في العام المالي السابق، وفقًا لما جاء في مشروع الموازنة العامة.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الأخير بتاريخ 20 فبراير 2025، تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، إلى جانب الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

البنك المركزي المصري، أذون خزانة، أدوات الدين، عوائد مرتفعة، أسعار الفائدة، الاقتصاد المصري، الدين المحلي، عطاءات خزانة، عائد سنوي، معدل الفائدة، التضخم، استثمارات محلية، وزارة المالية، الموازنة العامة، العجز المالي، الاقتراض المحلي، سوق المال، إصدار أذون، عطاءات حكومية، السياسة النقدية، سعر الإيداع، سعر الإقراض، سعر الخصم، التمويل الحكومي، مستثمرين محليين، استثمارات قصيرة الأجل، الدين العام، عجز الموازنة، العائد على الاستثمار، جاذبية الأذون.