بعد خفض الفائدة.. استقرار الدولار أمام الجنيه داخل البنوك المصرية
أثار قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض تساؤلات واسعة داخل الأوساط الاقتصادية والمصرفية حول انعكاساته المحتملة على سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة وضغوط الأسواق الدولية.
ورغم هذه التساؤلات، أظهرت تعاملات اليوم الجمعة 13 فبراير 2026 حالة من الاستقرار الملحوظ في سعر صرف الدولار داخل البنوك العاملة في مصر، دون تسجيل تحركات حادة صعودًا أو هبوطًا.
وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التي استقر عندها السعر في عدد من البنوك الكبرى، ما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.
كما استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى 46.75 جنيه للشراء و46.89 جنيه للبيع، في مؤشر على استمرار السياسة النقدية في ضبط إيقاع سوق الصرف ومنع حدوث تقلبات مفاجئة.
وامتد الاستقرار ليشمل بنوكًا أخرى، حيث ثبت سعر الدولار في بنك مصر عند 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك الإسكندرية 46.70 جنيه للشراء و46.80 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي بلغ السعر 46.77 جنيه للشراء و46.87 جنيه للبيع، فيما سجل بنك البركة 46.75 جنيه للشراء و46.85 جنيه للبيع، واستقر في بنك كريدي أجريكول عند 46.73 جنيه للشراء و46.83 جنيه للبيع، كما حافظ بنك التعمير والإسكان على نفس مستويات البنك الأهلي.
ويرى خبراء مصرفيون أن قرار خفض الفائدة لا ينعكس بالضرورة بشكل فوري على سعر الصرف، إذ يرتبط تحرك الدولار بعوامل أوسع تشمل تدفقات النقد الأجنبي، وحجم الواردات، ومستويات الاحتياطي النقدي، إلى جانب تطورات الاقتصاد العالمي.
وأشاروا إلى أن الاستقرار الحالي يعكس نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط، مع ترقب الأسواق لأي متغيرات خارجية قد تعيد رسم اتجاهات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.