• الرئيسية
• رياضة

شهدت أروقة النادي الأهلي حالة من الترقب والجدل بشأن مستقبل المدافع المغربي أشرف داري خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد أن وضع اللاعب عدة شروط للموافقة على الرحيل.

وكشف الإعلامي جمال الغندور أن داري طالب النادي بتنازل الأهلي عن قيمة صفقة انتقاله لأي نادٍ يرغب في ضمه، مقابل الحصول على جزء من مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تصل إلى نحو 2.5 مليون دولار، ما يضع الإدارة أمام موقف حساس.

الإعارة كبديل

وفي حال رفض إدارة النادي التنازل عن المقابل المالي، وضع داري شرطًا بديلًا، يتمثل في الرحيل على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فقط، على أن يعود مع نهاية الموسم الجاري ويُقيد مجددًا في قائمة الفريق للموسم المقبل.

يبدو هذا الخيار بمثابة محاولة من اللاعب للحفاظ على حقوقه المالية مع الاستمرار في المنافسة، مع فتح الباب أمام تسوية ودية مع النادي.

موقف الأهلي ودراسة السيناريوهات

تدرس إدارة الأهلي الملف بدقة من الجوانب القانونية والمالية والفنية، مع مراعاة اقتراب غلق باب القيد المحلي وضرورة اتخاذ قرار متوازن يحقق مصالح النادي دون الإضرار باستقرار الفريق.

ويأتي هذا في ظل استعدادات الفريق المكثفة لحسم ملفات القيد واستكمال تدعيمات الفريق قبل بداية المنافسات الحاسمة، مع متابعة دقيقة من الجماهير لأي قرار إداري أو فني يتعلق بمستقبل اللاعب.

التحديات أمام الإدارة

يضع موقف داري الإدارة أمام معادلة دقيقة بين حماية الحقوق المالية للنادي وعدم التفريط في قيمة اللاعب، وتسوية الأمور بطريقة ودية تضمن الاستقرار داخل غرفة الملابس.

ويكتسب هذا الملف أهمية مضاعفة مع ضغط المنافسات المحلية ودوري أبطال إفريقيا، ما يجعل أي توتر في العلاقات مع اللاعبين قد يؤثر على التركيز والأداء داخل الملعب.

السيناريوهات المتوقعة

من المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة حسمًا نهائيًا بشأن مستقبل داري، سواء باستمراره داخل الفريق أو بالموافقة على أحد السيناريوهين المطروحين. ويترقب الجميع، الإدارة والجماهير، اتخاذ القرار الأنسب ماليًا وفنيًا بما يضمن الاستقرار ويعزز قوة الفريق في المنافسات المقبلة.