• الرئيسية
• أخبار مصر

كشف تحقيق الجهات المختصة مع المتهم أ. س، العامل في مجال المبيعات والإعلانات عبر الإنترنت، عن تطورات جديدة في القضية رقم 15926 لسنة 2025، والتي تتعلق بإنشاء وإدارة حسابات إلكترونية بهدف ارتكاب جرائم مالية متعلقة بالعملات المشفرة، وتشغيل منصات تداول غير مرخصة، خاصة عبر منصة Binance باستخدام عملة USDT.

وأكدت التحقيقات أن المتهم قد تم ضبطه عقب شكاوى متعددة تفيد بوجود عمليات احتيال مالية عبر التعامل بالعملات الرقمية، حيث كان يتهمه المجني عليه بإجراء عملية نصب من خلال تطبيق واتساب بتاريخ 14 سبتمبر 2025.

أقوال المتهم وإنكاره التهم

خلال التحقيقات، أنكر المتهم أ. س الاتهامات الموجهة إليه، موضحًا أنه لا علاقة له بواقعة النصب المشار إليها. وصرح بأن إجمالي التعاملات المالية التي أجراها عبر منصة باينانس بلغت نحو 150 ألف جنيه، تم تحويلها على دفعتين فقط، مؤكدًا أن هذه الأموال كانت نتيجة نشاطه التجاري في الإعلانات وليس أي نشاط إجرامي.

وأضاف المتهم أن تعدد الحسابات والمحافظ الإلكترونية كان لأسباب تقنية، تتمثل في حدود السحب اليومية لكل محفظة، التي لا تتجاوز 60 ألف جنيه، موضحًا عدم وجود أي خلافات سابقة مع المجني عليه، وعدم تورطه في قضايا مشابهة قبل ذلك.

موقف الدفاع وطلب إخلاء السبيل

من جانبه، دفع محامي المتهم بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، مستندًا إلى عدة نقاط، منها:

• وجود محل إقامة ثابت وواضح للمتهم.

• انتفاء أركان جريمة النصب.

• عدم وجود أدلة قانونية قاطعة تثبت ارتكاب الواقعة.

وطالب الدفاع الجهات القضائية بإخلاء سبيل موكله بأي ضمان يراه النيابة العامة مناسبًا.

إجراءات التحقيق واستكمال الأدلة

أفادت جهات التحقيق بأنها قامت بإعادة تحريز المضبوطات، والتي تشمل الهاتف المحمول، والبطاقات البنكية، والشرائح الهاتفية، بعد إثباتها رسميًا بمحاضر الضبط، وذلك لضمان سلامة الأدلة. كما تم الإعلان عن استكمال التحقيقات في الواقعة للتأكد من صحة ما أدلى به المتهم والبحث عن أي عناصر إضافية قد تساهم في حسم القضية.

أهمية القضية في سياق العملات الرقمية

تسلط هذه القضية الضوء على الجانب القانوني للتعامل بالعملات المشفرة في مصر، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة التجارية عبر المنصات الرقمية، وضرورة الحصول على تراخيص رسمية لمزاولة أي نشاط تداول، لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون، والحفاظ على حقوق المتعاملين.