النيابة العامة تفتش 230 دار رعاية للأطفال والمسنين
باشرت النيابة العامة المصرية تنفيذ خطة شاملة أعدها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، شملت التفتيش على 230 مؤسسة ودار رعاية وتأهيل للأطفال على مستوى الجمهورية. تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي لمواصلة الرقابة على مؤسسات ودور الرعاية، والتحقق من سلامة الأوضاع القانونية والمعيشية والصحية للنزلاء.
رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية
كشفت أعمال التفتيش عن بعض الملاحظات التي استوجبت التدخل العاجل. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث انتقل فريق من النيابة العامة مع المختصين إلى المؤسسات، وتم توقيع الكشف الطبي على النزلاء للاطمئنان على حالتهم الصحية والنفسية. كما صدر قرار إغلاق بعض الدور نهائيًا، ووضع دور أخرى تحت الإشراف المباشر للوزارة لضمان حماية الأطفال.
تعزيز الرعاية والبنية التحتية
شهدت المؤسسات تطويرات مهمة، شملت:
-
استخراج شهادات ميلاد لـ22 طفلًا من المودعين
-
استكمال أعمال البنية التحتية وتحسين المرافق
-
تعزيز الكوادر الإشرافية والأخصائيين النفسيين
-
تركيب كاميرات مراقبة لضمان بيئة آمنة وإنسانية
تهدف هذه الإجراءات إلى توفير رعاية لائقة وآمنة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وفق أعلى المعايير الدولية.
النيابة العامة والتزامها الرقابي
أكدت النيابة العامة استمرارها في الاضطلاع بالدور الرقابي على مؤسسات الرعاية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة تمس حقوق الأطفال والمودعين، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، إعلاءً لسيادة القانون وحماية كرامة الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة.