• الرئيسية
• اقتصاد

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 12 فبراير 2026، خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، بما يشمل أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، لتصل إلى 19.00 و20.00 و19.5% على التوالي، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.

خفض نسبة الاحتياطي النقدي

كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك من 18% إلى 16%، في خطوة تهدف إلى تحفيز السيولة في الجهاز المصرفي وتعزيز تأثير السياسات النقدية على الأسواق والاقتصاد.

الوضع الاقتصادي العالمي

على الصعيد العالمي، واصل النمو الاقتصادي تعافيه مدعومًا بالأوضاع المالية المواتية نسبيًا، رغم تأثير التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، بالإضافة إلى تباطؤ الطلب في بعض الاقتصادات الكبرى.

وفي أسواق السلع الأساسية، ساعدت وفرة المعروض النفطي على الوقاية من صدمات الأسعار، فيما شهدت أسعار المنتجات الزراعية اتجاهات متباينة. ورغم احتواء التضخم نسبيًا، لا تزال الآفاق العالمية عرضة للمخاطر، بما في ذلك اضطراب سلاسل التوريد والتحولات غير المواتية في السياسات التجارية.

الأداء الاقتصادي المحلي

تشير تقديرات البنك المركزي للربع الرابع من 2025 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.9% مقابل 5.3% في الربع السابق، مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة والاتصالات.

ويتوقع البنك أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 5.1% في المتوسط خلال العام المالي 2025/2026، مرتفعًا من 4.4% في العام المالي السابق، رغم بقاء الناتج دون طاقته القصوى، ما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير.

تطورات التضخم

تراجع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 11.9% و11.2% في يناير 2026 مقابل 12.3% و11.8% في ديسمبر 2025. ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع تضخم السلع الغذائية واستمرار انخفاض التضخم في السلع غير الغذائية، إلى جانب تحسن سعر الصرف واحتواء الطلب في ظل السياسات النقدية الحالية.

ومع ارتفاع التضخم مؤقتًا في يناير نتيجة النمط الموسمي قبل شهر رمضان، إلا أن التراجع العام في الأسعار وتحسن التوقعات الاقتصادية يعكس تحسن آفاق التضخم للفترة المقبلة.

توقعات التضخم المستقبلية

يتوقع البنك المركزي استقرار المعدل السنوي للتضخم في الربع الأول من 2026، واستئناف مساره النزولي خلال بقية العام، مع بلوغ مستهدف التضخم 2% في المتوسط في الربع الرابع من 2026، مدعومًا بتراجع الضغوط التضخمية واحتواء الطلب وتحسن الوضع الاقتصادي الخارجي.

ومع ذلك، تبقى المخاطر الصعودية موجودة، بما في ذلك تباطؤ انحسار التضخم في السلع غير الغذائية، واحتمالية تأثير إجراءات ضبط المالية العامة والتوترات الجيوسياسية.

تقييم لجنة السياسة النقدية

اعتبرت اللجنة أن خفض أسعار العائد الأساسية وخفض نسبة الاحتياطي النقدي مناسب لاستدامة أوضاع نقدية تدعم تحقيق مستهدف التضخم. وأكدت اللجنة استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية، وتقييم آثارها على الأسواق، مع الاستعداد لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستهدفه.