• الرئيسية
• أخبار مصر

شهد محيط محكمة جنح مدينة نصر بالعاصمة القاهرة، اليوم الخميس، حالة استنفار أمني قصوى، بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم في قضية غرق السباح يوسف عبدالملك خلال منافسات بطولة الجمهورية للسباحة، والتي أدت وفاته نتيجة الإهمال المتهمين به. ونُشرت قوات الأمن المركزي في مداخل ومخارج المحكمة، مع تركيب حواجز حديدية لضبط دخول المتقاضين والمحامين والصحفيين، فيما خضع الجميع لتفتيش دقيق عبر البوابات الإلكترونية، مع منع دخول أي شخص لا يحمل صفة قانونية مرتبطة بالقضية. داخليًا، تكثفت الإجراءات الأمنية، حيث انتشرت عناصر الشرطة السرية والنظامية لتأمين قفص الاتهام ومنصة القضاء، مع تخصيص مسارات محددة لتحرك المتهمين المحبوسين من وإلى سيارات الترحيلات، لضمان سير الجلسة بسلاسة وأمان. وأكد مصدر أمني أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في حفظ هيبة المحكمة ومنع أي تجمهر قد يعيق حركة المرور في الشوارع المحيطة، خاصة مع وصول أعداد كبيرة من المتعاطفين مع القضية من زملاء الطفل وأسرهم، الذين توافدوا لمتابعة مجريات الحكم عن قرب. وتعد هذه القضية من أبرز ملفات الإهمال التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، بعد وفاة الطفل يوسف عبدالملك داخل حمام سباحة خلال منافسات رسمية، ما أثار جدلًا واسعًا حول مسؤولية الجهات المنظمة ومحاسبة المقصرين.