• الرئيسية
• أخبار مصر

منذ تولي الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة مجلس الوزراء في يونيو 2018، شهدت الحكومة المصرية سلسلة من التعديلات الوزارية بهدف تعزيز الكفاءة وتحقيق أهداف التنمية. بدأت أولى التعديلات في فبراير 2019، وتمثل في تخلي رئيس الوزراء عن حقيبة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتولي الدكتور عاصم الجزار المنصب، لتخفيف العبء التنفيذي عن رئاسة الحكومة.

وفي مارس 2019، جاء تعديل طارئ بعد استقالة الدكتور هشام عرفات إثر حادث "حريق محطة مصر"، وتم تعيين الفريق كامل الوزير وزيرًا للنقل.

أما في ديسمبر 2019، فقد أجري تعديل موسع شمل عشر حقائب وزارية، أبرزها:

• دمج وزارتي السياحة والآثار تحت قيادة الدكتور خالد العناني

• عودة وزارة الدولة للإعلام بقيادة أسامة هيكل

• إعادة تسمية وزارة التخطيط لتصبح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الدكتورة هالة السعيد

كما شمل التعديل وزارات التضامن الاجتماعي، الزراعة، التجارة والصناعة، التعاون الدولي، العدل، الطيران المدني، وشؤون المجالس النيابية.

وفي يوليو 2020، شهدت الحكومة تعديلًا طارئًا بعد وفاة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وتعيين المهندس محمد أحمد مرسي خلفًا له. وفي أكتوبر 2021، تم تكليف الدكتور خالد عبد الغفار بمهام وزير الصحة والسكان إضافة إلى وزارة التعليم العالي، بعد الظروف الصحية للوزيرة هالة زايد.

التعديلات الشاملة وإعادة تشكيل الحكومة 2022-2024

في أغسطس 2022، تم تعديل شامل شمل 13 حقيبة وزارية، بينها الصحة والسكان، التربية والتعليم، التعليم العالي، الموارد المائية، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السياحة والآثار، التجارة والصناعة، الطيران المدني، العمل، الثقافة، التنمية المحلية، قطاع الأعمال العام، والإنتاج الحربي.

وفي يوليو 2024، أعيد تشكيل الحكومة بالكامل بعد الانتخابات الرئاسية، وشمل نحو 20 حقيبة وزارية، مع استحداث منصب نواب رئيس الوزراء لتعزيز الربط بين التخطيط والتنفيذ، حيث شملت التعديلات الوزارات السيادية مثل الدفاع، الخارجية، المالية، الكهرباء، البترول، التموين، والعدل.

التعديل الوزاري الأخير: فبراير 2026

انعقد مجلس النواب في جلسة طارئة للنظر في تعديل وزاري جديد شمل 11 حقيبة خدمية واقتصادية، بهدف تعزيز الأداء الحكومي وضخ دماء جديدة في الوزارات الحيوية، مع التركيز على تعزيز الخبرات الوطنية وربط التخطيط بالتنفيذ.

أبرز الحقائب والتعيينات الجديدة:

• الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية

• خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة

• كامل الوزير وزيرًا للنقل

• المهندسة راندا المنشاوي وزيرًا للإسكان

• ضياء رشوان وزيرًا للإعلام

• الدكتور أحمد رستم وزيرًا للتخطيط

• الدكتور محمد فريد وزيرًا للاستثمار

• المستشار محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل

• جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة

• المهندس خالد هاشم على ماهر وزيرًا للصناعة

كما تم تعيين نواب وزراء لتعزيز الكفاءة وربط الوزارات بالخطط التنفيذية، مثل وليد عباس وأحمد عمران في الإسكان، والسفير محمد أبو بكر ومحمود عبد الواحد في وزارة الخارجية.

أهداف التعديلات الوزارية

يعكس هذا التشكيل تركيز الحكومة على:

• تعزيز الخبرات الوطنية في القطاعات الاقتصادية والخدمية

• ضمان استقرار إداري واستمرارية المشاريع الكبرى

• ضخ دماء جديدة لدفع التنمية وتحقيق استراتيجيات الدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي

• التركيز على الحسم والمتابعة وربط التخطيط بالتنفيذ على أرض الواقع

تأتي هذه التعديلات ضمن استراتيجية الحكومة لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتعزيز مسار التنمية وفق رؤية مصر 2030، بما يضمن استدامة الإنجازات وتطوير الأداء في جميع القطاعات الحيوية.