أدانت الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي «الكابينت» توسيع سيطرة دولة الاحتلال على الضفة الغربية، معتبرة أن أي محاولة أحادية لتغيير الطابع الجغرافي أو السكاني لفلسطين “أمر غير مقبول تمامًا”، ويتعارض مع القانون الدولي، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام العالمية.
جاء ذلك بعد يوم من إعلان الاتحاد الأوروبي عن رفضه لمثل هذه القرارات التي تهدف للسيطرة على الضفة الغربية المحتلة، ووصفها بأنها خطوة خطيرة تتجه في الاتجاه الخاطئ، فيما اقتحم وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بلدة «نعلين» غرب رام الله وسط الضفة الغربية، في مؤشر على تصعيد الممارسات الإسرائيلية.
وكان وزيرا الدفاع والمالية الإسرائيليان، يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش، قد أعلنّا عن تصديق «الكابينت» على سلسلة قرارات وصفت بالدراستية، تشمل بيع أملاك فلسطينية للإسرائيليين، وأعمال هدم ومصادرة في مناطق السلطة الفلسطينية، إلى جانب نقل صلاحيات في الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي وبيت لحم إلى إسرائيل.
ووصفت هذه القرارات بأنها الأخطر منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، وسط تحذيرات دولية من أنها تمهد لضم فعلي واسع النطاق وتقوض ما تبقى من منظومة الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين، ما يزيد من مخاطر زعزعة الاستقرار والسلام في المنطقة.