نهى الدكر تقدم استئنافًا ضد حكم الحبس 3 سنوات بتهمة غسل الأموال

قدمت نهى رؤوف ميشيل إسكندر، المعروفة إعلاميًا باسم نهى الدكر، استئنافًا على حكم حبسها الصادر ضدها بالسجن 3 سنوات، في قضية غسل أموال متحصلة من أنشطة غير قانونية، وقضية الاتجار بالبشر بتشغيل فتيات قاصرات في ملهى ليلي لأغراض غير مشروعة.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة قد أيدت الحكم السابق ضد نهى الدكر، مؤكدة أن المتهمة استغلت حالة ضعف وحاجة الفتيات، مستقطبة إياهن للعمل داخل الملهى الليلي، حيث تم تشغيلهن في أنشطة تتنافى مع القيم والأعراف القانونية مقابل مبالغ مالية يومية تراوحت بين 400 و500 جنيه، مع حصولها على نصيب من العائد المالي.

وكشفت حيثيات الحكم أن المتهمة كانت تدير الملهى بشكل فعلي من خلف الستار، بمساعدة عدد من العاملين لديها، وأنها كانت على علم كامل بصغر أعمار الفتيات وظروفهن المعيشية، واستغلت ذلك لتحقيق مكاسب مادية بطرق غير مشروعة.

وأشارت المحكمة إلى أن تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب أكدت صحة الواقعة، حيث تم ضبط الفتيات داخل الملهى أثناء ممارسة الأنشطة المخالفة، وأكدن خلال التحقيقات دور نهى الدكر في إدارة المكان وتنظيم العمل وتحصيل الأموال.

كما تم ضبط المتهمة بحوزتها مبالغ مالية وهواتف محمولة ثبت أنها من متحصلات النشاط محل الاتهام، فيما رفضت المحكمة دفوع الدفاع بعدم جدية التحريات، مؤكدة أن جريمة الاتجار بالبشر تتحقق باستغلال حالة الضعف والحاجة، وأن رضا القاصرات لا يبرئ المتهمة من المسؤولية القانونية.

وتظل قضية نهى الدكر مثالًا صارخًا على استغلال الفتيات القاصرات، وتسلط الضوء على ضرورة تكثيف جهود الرقابة الأمنية والقانونية لمنع انتشار مثل هذه الجرائم التي تمس القيم والأخلاق العامة في المجتمع.