• الرئيسية
• رياضة

تزايدت التساؤلات خلال الأيام الماضية حول موعد الزيادة السنوية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، خاصة بعد انتهاء لجان الحصر من أعمالها، ليصبح القانون الجديد جاهزًا للتطبيق رسميًا على الوحدات.

أساس الزيادة السنوية

وفق القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، تخضع القيم الإيجارية الجديدة لزيادة سنوية بنسبة 15%. وتُحتسب هذه الزيادة اعتبارًا من تاريخ بدء تطبيق القيمة المعدلة لكل وحدة، وليس من تاريخ صدور القانون، ما يعني أن تطبيق الزيادة يبدأ عند سريان القانون على الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم.

ضوابط تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة

حددت المادة 4 من القانون ضوابط تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة، إذ يبدأ العمل بها اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ سريان القانون، مع ربط قيمة الزيادة بتصنيف المناطق السكنية:

• المناطق المتميزة: تقدر الأجرة بما يعادل عشرين ضعف القيمة السارية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: تحتسب الأجرة بعشرة أمثال القيمة السارية، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: تحتسب الأجرة بعشرة أمثال القيمة السارية، بحد أدنى 250 جنيه.

الوحدات غير السكنية

بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، مثل الوحدات التجارية والإدارية، نصت المادة 5 على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بخمسة أمثال القيمة السارية، ويبدأ تطبيقها من الشهر التالي لتطبيق القانون.

أهداف القانون

يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ووضع قيمة عادلة للإيجار، وضمان حق كل طرف في الحصول على حقوقه وفق تصنيف المناطق والقدرة الشرائية للمستأجرين.

التزام المستأجرين والمالكين

يشدد القانون على التزام المستأجرين بسداد الأجرة الجديدة وفق القيم المحددة، كما يضمن حقوق المالكين في تحصيل القيمة الإيجارية العادلة، مع مراعاة نوع الوحدة والغرض منها.

تأثير القانون على السوق العقاري

يؤدي تطبيق القانون إلى تحديث أسعار الإيجارات القديمة بما يتوافق مع الأسعار الحالية في السوق، ويقلل الاحتكاك بين المستأجر والمالك، كما يسهم في ضبط السوق العقاري وتقليل النزاعات القانونية.

نصائح للمستأجرين

• متابعة القيم الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المنطقة.
• سداد الأجرة في موعدها لتجنب أي عقوبات قانونية.
• الاحتفاظ بكافة الإيصالات والسندات الرسمية.
• الاستفسار من الجهات المختصة في حالة وجود أي خلاف على القيمة الجديدة.