وزير المالية: تحسن الوضع الاقتصادي والمالي ومرحلة جديدة لإصلاح المالية العامة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد والمالية العامة في مصر يسيران في مسار تحسن مستمر، مع الالتزام بإدارة مالية عامة متوازنة تدعم النمو وتحافظ على الانضباط المالي، مشيرًا إلى أن الأولوية الآن لتوسيع القاعدة الضريبية بما يمكن الدولة من تحفيز مجتمع الأعمال وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية.
وأضاف الوزير، خلال حوار مفتوح مع شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، أن حزم التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الوزارة مستوحاة من الواقع الضريبي وتراعي التحديات التي تواجه الممولين، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل مع هذه التحديات بجدية وتقدم حلولًا مرنة ومحفزة.
وأوضح كجوك أن تطبيق كل حزمة تسهيلات على أرض الواقع قبل الانتقال إلى الحزمة التالية يهدف لترسيخ «شراكة الثقة» مع الممولين، مع التأكيد على أهمية حصولهم على أفضل الخدمات الضريبية وتحقيق عوائد تنموية تعود بالنفع على كافة القطاعات.
وأكد أن الإصلاحات المستهدفة صممت بما يتناسب مع أولويات الدولة واحتياجاتها، وتتيح لشركاء الوزارة متابعة وتقييم الأداء الضريبي بفاعلية.
وأشار الوزير إلى استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم لشعبة مزاولي المهن الحرة مقابل تقديم خدمات تصب في مصلحة المجتمع الضريبي، مؤكداً أن جميع المقترحات والتوصيات محل اهتمام ودراسة لتطوير مسار إصلاح ضريبي مستدام يضمن الشفافية والكفاءة ويحفز النمو الاقتصادي.