• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تؤمن بحتمية الشراكة الدائمة مع القطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة. وجاء ذلك خلال حديثه حول اتفاقية تخصيص الطيف الترددي لمشغلي المحمول، التي وصفها بأنها أكبر صفقة في تاريخ قطاع الاتصالات المصري، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

الاتفاقية الأكبر في تاريخ الاتصالات

أوضح رئيس الوزراء أن اتفاقية تخصيص الطيف الترددي لمشغلي المحمول تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع الاتصالات، وتوفير خدمات رقمية متقدمة للمواطنين. وأكد مدبولي أن هذه الصفقة التاريخية تعكس ثقة الشركات العالمية والمحلية في السوق المصري، وتعزز من قدرة القطاع على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.

البنية التحتية الرقمية ركيزة التنمية

أشار مدبولي إلى أن البنية التحتية الرقمية تعد إحدى أهم ركائز التنمية الشاملة، حيث تمثل الأساس لاستكمال مسار التحول نحو اقتصاد رقمي شامل. وأوضح أن الحكومة وضعت خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية الرقمية بشقيها: الإنترنت الأرضي وخدمات المحمول، بما يضمن جودة الخدمات وسرعة الإنترنت واستمرارية التطوير التكنولوجي.

استثمارات القطاع وجذب الشركات العالمية

لفت رئيس الوزراء إلى أن قطاع الاتصالات نجح في جذب 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر، واستقطاب 55 شركة عالمية تعمل في مجال التعهيد الرقمي. وأوضح أن هذه الخطوات تمثل نموذجاً حقيقياً للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تساهم في تحويل القطاع إلى منصة إنتاجية وخدمية تعتمد على الكفاءات والإبداع المحلي، مع تعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار الرقمي العالمية.

خطة الحكومة لتطوير التحول الرقمي

أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير البنية التحتية الرقمية بهدف دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الخدمات الإلكترونية. وتشمل الخطة الاستثمار في الشبكات الأرضية وتعزيز قدرات خدمات المحمول، بالإضافة إلى برامج لتدريب الشباب وتنمية المهارات الرقمية، بما يساهم في إعداد كوادر قادرة على مواجهة تحديات العصر الرقمي والمساهمة في الابتكار والإنتاجية.

أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

اختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى أهمية الشراكة المستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكداً أنها السبيل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير الخدمات الرقمية. وشدد على أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية ليس مجرد تحسين لخدمات الإنترنت والمحمول، بل هو ركيزة أساسية للتحول الاقتصادي والاجتماعي في مصر، مما يعكس رؤية الدولة نحو اقتصاد رقمي متكامل.