الصين تصدر حظرًا شاملًا ونهائيًا على العملات المشفرة
تأعلنت السلطات الصينية عن فرض حظر شامل ونهائي على جميع أشكال العملات المشفرة اللامركزية، في خطوة تؤكد استمرار بكين في تبني سياسة صارمة تجاه هذا القطاع المتقلب عالميًا.
ويشمل الحظر عمليات التداول والتعدين والإصدار، إضافة إلى الترويج وتقديم الخدمات المرتبطة بالعملات الرقمية، سواء للأفراد أو الشركات داخل الأراضي الصينية.
وأكدت الجهات التنظيمية الصينية أن العملات المشفرة لا تتمتع بوضع قانوني كوسيلة دفع، ولا تحظى بأي حماية قانونية، محذرة المواطنين من التعامل معها أو المشاركة في استثمارات مرتبطة بها، لما ينطوي عليها من مخاطر مالية قد تؤدي إلى خسائر كبيرة.
كما شددت على أن المنصات الأجنبية التي تقدم خدمات تتعلق بالعملات المشفرة للمقيمين داخل الصين مخالفة للقانون، وستواجه إجراءات صارمة تشمل الملاحقة القانونية وحجب الخدمات.
ويرى محللون أن هذه الخطوة تعكس رغبة الصين في السيطرة الكاملة على نظامها النقدي والمالي، في وقت تعزز فيه عملتها الرقمية الرسمية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، والتي تُعد بديلًا منظمًا ومتوافقًا مع سياسات الدولة النقدية.
وعلى الصعيد العالمي، يُتوقع أن يؤثر القرار على أسواق العملات المشفرة، نظرًا لدور المستثمرين والمعدنين الصينيين السابق في هذا القطاع، ما قد يزيد من حالة عدم اليقين ويؤثر على مستويات السيولة والأسعار.