• الرئيسية
• اقتصاد

أكد المهندس وليد رمضان، رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي ونائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، أن 4 شركات تعمل في مصر رفعت أسعار منتجاتها بنسب تتراوح بين 5 و20%، وذلك عبر قوائم أسعار أرسلتها للموزعين والتجار، نافياً ما تم تداوله على مواقع التواصل بشأن تثبيت الأسعار. وأوضح رمضان أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمكن من استقطاب كبرى الشركات العالمية لتصنيع 15 علامة تجارية من خلال 6 مصانع محلية، في إنجاز يمثل خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية. وأشار إلى أن بعض الشركات رفعت الأسعار بنسبة تزيد عن سعر المنتج نفسه في الأسواق العالمية، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية هيئة مكتب شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، وجهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لضبط السوق ومنع الزيادات غير المبررة. وأضاف رمضان أن فارق أسعار الهواتف المصنعة محليًا قد يصل إلى 60% مقارنة بمثيلاتها بالدول المجاورة، مؤكدًا أهمية إعادة تسعير المنتجات محلي الصنع بما يعزز تنافسيتها ويحقق مصلحة المستهلك.