• الرئيسية
• اقتصاد

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الخميس 5 فبراير 2026، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية. ويأتي هذا الهدوء في ظل انخفاض نسبي للطلب على العملة الأمريكية واستمرار الرقابة النقدية من قبل البنك المركزي على سوق الصرف، ما أسهم في منع أي تقلبات حادة قد تؤثر على النشاط الاقتصادي المحلي.

جهود البنك المركزي لضبط السوق

يرتبط هذا الاستقرار بالسياسات المتبعة من قبل البنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى ضبط سوق النقد الأجنبي وتوفير الدولار للقطاعات الحيوية، بما يقلل الفجوات السعرية ويحد من أي تحركات مفاجئة قد تؤثر سلبًا على أسعار السلع والخدمات. كما تعمل هذه الإجراءات على تعزيز الثقة في سوق الصرف واستقرار المعاملات اليومية للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

متوسط السعر في البنك المركزي والبنوك الحكومية

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي نحو 46.86 جنيهًا للشراء و46.99 جنيهًا للبيع، وهو مستوى قريب من الأسعار المتداولة داخل البنوك، ما يعكس حالة توازن نسبي بين العرض والطلب خلال الفترة الحالية.
وفي البنوك الحكومية الكبرى، استقرت الأسعار عند 46.89 جنيهًا للشراء و46.99 جنيهًا للبيع، مع ثبات ملحوظ في التسعير، ما يشير إلى تراجع الضغوط على سوق الصرف مقارنة بفترات سابقة شهدت تقلبات أكثر حدة.

أسعار الدولار في البنوك الخاصة

أما البنوك الخاصة، فقد شهدت أسعار الدولار اختلافات طفيفة، حيث تراوح سعر الشراء بين 46.94 و47.02 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع ما بين 47.04 و47.12 جنيهًا. وتعكس هذه الفروق الصغيرة سياسات تسعير مرنة تعتمد على حجم التعاملات اليومية ومستويات السيولة المتاحة، مما يضمن استمرار الاستقرار النسبي في السوق.

توقعات الخبراء الاقتصاديين

يرى خبراء الاقتصاد أن استقرار الدولار يعكس تحسن مؤشرات سوق الصرف، مدعومًا بتدفقات نقد أجنبي مستقرة، بالإضافة إلى ترشيد الطلب على العملة، خصوصًا في الأنشطة غير الأساسية. وأكد المحللون أن استمرار هذا الوضع من شأنه دعم استقرار أسعار السلع المستوردة والحد من الضغوط التضخمية، ما يحافظ على قدرة المواطن على شراء احتياجاته بأسعار معقولة.

العوامل المؤثرة مستقبلًا

وأشار الخبراء إلى أن تحركات الدولار خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها تطورات الاقتصاد العالمي، ومستويات الاستيراد، وقرارات السياسة النقدية على المستويين المحلي والدولي. كما يظل تأثير الأسواق العالمية وتغيرات أسعار الفائدة والسيولة النقدية عاملًا مهمًا في تحديد اتجاه الدولار في مصر خلال الأشهر القادمة.