هاني جنينة: المصريون بالخارج خط الدفاع الأول لاستقرار العملة
أكد الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن المصريين بالخارج ليسوا مجرد أرقام في ميزان المدفوعات، بل يمثلون خط الدفاع الأول عن استقرار العملة الصعبة في مصر. وشدد على ضرورة مراجعة أي قرارات قد يشعرهم باللوم أو التضييق، بما يحفظ حقوقهم ويقدّر تضحياتهم.
تحويلات المصريين بالخارج تتصدر الإيرادات
وأشار جنينة خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ ببرنامج «كل الكلام» على قناة الشمس، إلى أن تحويلات المصريين بالخارج التي من المتوقع أن تقترب من حاجز الـ40 مليار دولار، تجعل هذا القطاع في المرتبة الأولى متفوقًا على إيرادات قناة السويس والسياحة.
وأوضح أن الشباب المصريين المغتربين لم يغادروا البلاد للنزهة، بل لمواجهة تحديات اقتصادية، وتأمين مستقبل عائلاتهم، والمساهمة في بناء الوطن. لذلك، يجب معاملتهم معاملة خاصة تقديرًا لتضحياتهم، وعدم فرض أي أعباء إضافية عليهم عند عودتهم إلى مصر.
رسوم الهواتف وحماية السوق المحلي
كشف جنينة عن الدوافع وراء التوجه لفرض رسوم على الهواتف القادمة من الخارج، موضحًا أن الدولة نجحت في استقطاب شركات عالمية صينية وكورية لتصنيع الهواتف الذكية داخل مصر، وهو إنجاز مهم في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
وأشار إلى أن صانع القرار يسعى لمنح حماية مؤقتة لهذه الشركات لضمان حصتها في السوق المحلي ومساعدتها على الانطلاق نحو التصدير لأفريقيا. لكنه شدد على أن هذا لا يجب أن يكون على حساب المصري المغترب، مؤكّدًا أن الاستثمار يحتاج إلى حوافز ذكية لا تصطدم بمصالح المواطنين.
حقوق المصري المغترب في الهواتف الشخصية
أكد جنينة ضرورة التفرقة الواضحة في التعامل الجمركي والضريبي، مشيرًا إلى أن الهاتف الشخصي للمغترب أو حتى هاتف إضافي حق أصيل له. وأكد أن المطالبة بإلغاء أي رسوم على هذه الهواتف هي مطلب عادل، بينما يجب توجيه الرقابة فقط لمن يدخل مجموعات كبيرة من الهواتف بغرض المتاجرة ومنافسة المنتج المحلي بشكل غير عادل.
رسالة دعم وتقدير للمغتربين
واختتم جنينة حديثه قائلاً:
"المغترب الذي ترك أهله وبلده ليعود بمستقبل أفضل هو شريك أصيل في التنمية. هؤلاء الناس على أعيننا وعلى رؤوسنا، وقرار مثل رسوم الهواتف يحتاج إلى إلغاء فوري لإرسال رسالة طمأنة بأن الدولة تقدر أبناءها في الخارج وتدعمهم كما يدعمونها."
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الدولة بحاجة لتقدير المصريين في الخارج، والحفاظ على مصالحهم، مع حماية السوق المحلي في نفس الوقت، لضمان استدامة التنمية الاقتصادية ومساندة المواطنين في الداخل والخارج.