×

الداخلية تضبط شبكة بيع طائرات درون بدون تصاريح بالقاهرة

الخميس 5 فبراير 2026 07:26 مـ 17 شعبان 1447 هـ
الداخلية تضرب بقوة.. ضبط 333 قضية مخدرات وتنفيذ 60 ألف حكم قضائي خلال يوم
الداخلية تضرب بقوة.. ضبط 333 قضية مخدرات وتنفيذ 60 ألف حكم قضائي خلال يوم

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بجميع صورها، تمكنت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من رصد أحد الأشخاص يقوم بعرض طائرة مزودة بكاميرا تصوير "درون" للبيع دون الحصول على التصاريح اللازمة، عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه العمليات في إطار حماية المجتمع من الانتهاكات التكنولوجية ومنع تداول الأجهزة بدون تراخيص قانونية.

ضبط المتهم الأول وحيازة طائرة بدون تصريح

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزته طائرة درون، كما أسفرت التحقيقات الأولية عن تحديد مصدر حصوله على الطائرة، والذي كان مرتبطًا بشبكة أكبر لتجارة الأجهزة غير المرخصة.

كشف شبكة أكبر وكمية المضبوطات

تمكنت الشرطة بإرشاد المتهم الأول من ضبط خمسة أشخاص آخرين، وجميعهم بحوزتهم 46 طائرة "درون" بدون تصاريح، كانت معدة للبيع والاتجار بها. وأقر المتهمون بحيازتهم لهذه الطائرات بقصد الإتجار، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لحيازة واستخدام الطائرات بدون طيار في مصر.

اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيقات

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، حيث تولت النيابة العامة التحقيق معهم، وتم تسجيل المحاضر اللازمة لاستكمال التحقيقات حول نشاط الشبكة، ومصادرة المضبوطات، ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالبيع غير المشروع للطائرات.

الهدف من الضبط ومكافحة الجرائم الإلكترونية

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لضبط المخالفات التي تمس الأمن العام، خاصة في ظل انتشار الأجهزة التكنولوجية الحديثة التي قد يتم استخدامها في أغراض غير قانونية. كما تهدف العمليات إلى منع تجارة الطائرات بدون طيار بدون تصاريح، حفاظًا على الأمن القومي وسلامة المجتمع.

دعوة المواطنين للالتزام بالقانون

كما شددت الوزارة على ضرورة التزام المواطنين بالقوانين المنظمة لحيازة واستخدام الطائرات بدون طيار، وعدم شراء أو التعامل مع الأجهزة المباعة دون تصاريح رسمية، حفاظًا على سلامتهم القانونية والأمنية، وتجنب المساءلة القانونية.