• الرئيسية
• اقتصاد

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية، لتسجل نحو 9.58 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 7.555 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، في مؤشر واضح على تنامي السيولة وزيادة الاعتماد على الجهاز المصرفي في حفظ المدخرات وإدارتها. وأوضح تقرير حديث صادر عن البنك المركزي أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى نحو 2.352 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 1.682 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024، ما يعكس توسع النشاط الاقتصادي وزيادة التعاملات النقدية داخل القطاع المصرفي. وبيّن التقرير أن توزيع الودائع تحت الطلب جاء بواقع نحو 107.978 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، في حين استحوذ القطاع الخاص على نحو 1.244 تريليون جنيه، بينما بلغ نصيب القطاع العائلي قرابة تريليون جنيه، وهو ما يؤكد الدور المحوري للأسر المصرية في دعم قاعدة الودائع المحلية. وعلى صعيد الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، سجلت نحو 7.228 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 5.873 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، محققة زيادة كبيرة تعكس توجه الأفراد والمؤسسات نحو أدوات الادخار طويلة الأجل في ظل المتغيرات الاقتصادية. وتوزعت هذه الودائع بواقع نحو 65.157 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و425.7 مليار جنيه للقطاع الخاص، بينما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بقيمة بلغت نحو 6.737 تريليون جنيه، ما يعكس ثقة المواطنين في الشهادات الادخارية والمنتجات المصرفية المختلفة. ويأتي هذا النمو في الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار المالي ودعم السياسة النقدية، إلى جانب تحفيز الادخار المحلي كأحد مصادر تمويل النشاط الاقتصادي، بما يعزز من قدرة البنوك على التوسع في الإقراض ودعم خطط التنمية خلال المرحلة المقبلة.