• الرئيسية
• اقتصاد

شهدت سوق الصرف المصرية حالة من الهدوء والاستقرار في أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مع مطلع تعاملات اليوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026، وذلك وفقًا لآخر التحديثات المعلنة على شاشات عرض أسعار العملات في البنوك الحكومية والخاصة، في ظل حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.

سعر الدولار الأمريكي

ويأتي هذا الاستقرار بعد تحركات محدودة خلال الأيام الماضية، حيث لم تسجل الأسعار تغيرات ملحوظة، ما يعكس حالة ترقب في السوق وتوازنًا في السيولة الدولارية داخل البنوك، بالتوازي مع متابعة المستثمرين والمتعاملين لتطورات المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية من حيث حجم الأصول وعدد العملاء، استقر سعر الدولار عند مستوى 46.89 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات المسجلة في بنك مصر، ما يشير إلى ثبات التسعير بين أكبر مؤسستين مصرفيتين حكوميتين في البلاد. كما سجل بنك الإسكندرية السعر ذاته تقريبًا، في دلالة واضحة على توحّد اتجاهات التسعير داخل البنوك الكبرى.

ويُنظر إلى هذا الثبات في الأسعار باعتباره مؤشرًا على استقرار نسبي في سوق النقد، خاصة مع انتظام تدفقات العملة الأجنبية من مصادر متعددة، تشمل تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات بعض القطاعات الخدمية، إلى جانب إدارة السيولة داخل الجهاز المصرفي.

وفي البنوك الخاصة، لم تختلف الصورة كثيرًا، حيث واصلت أسعار الدولار تحركها في نطاق ضيق للغاية. فقد سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى تقريبًا في بنك كريدي أجريكول، ما يعكس تقاربًا واضحًا في سياسات التسعير بين البنوك الخاصة والحكومية.

هذا التقارب في الأسعار بين مختلف البنوك يقلل من فرص المضاربات السريعة على فروق الأسعار، ويمنح المتعاملين قدرًا أكبر من الوضوح عند تنفيذ عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية، سواء للأغراض التجارية أو الشخصية.

أما على مستوى السعر المرجعي، فقد سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.86 جنيه للشراء، وهو السعر الاسترشادي الذي تعتمد عليه العديد من المؤسسات في متابعة اتجاهات سوق الصرف. ويُعد هذا المستوى مؤشرًا على استقرار نسبي في قيمة الجنيه أمام الدولار خلال بداية تعاملات اليوم.

ويرى متابعون للسوق أن حالة الهدوء الحالية ترتبط بعدة عوامل، من بينها استقرار التدفقات النقدية، وتراجع حدة المضاربات، ووضوح السياسات النقدية، إضافة إلى توازن الطلب على العملة الأجنبية لأغراض الاستيراد والسفر وسداد الالتزامات الخارجية.

كما أن استقرار سعر الدولار في البنوك ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسواق، خاصة في قطاعات الاستيراد والتجارة والتسعير المحلي للسلع المرتبطة بالعملة الأجنبية، حيث يساهم ثبات سعر الصرف في تقليل التقلبات السعرية ومنح الشركات قدرة أفضل على التخطيط.

وتواصل البنوك المصرية تحديث أسعار العملات الأجنبية بشكل لحظي عبر مواقعها الإلكترونية ولوحات العرض داخل الفروع، مع إتاحة تنفيذ عمليات الصرف وفق الضوابط المنظمة، بما يضمن انسيابية التعاملات وتلبية احتياجات العملاء.