• الرئيسية
• أخبار مصر

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بحجز جلسة محاكمة الراقصة زبيدة في اتهامها بممارسة الأفعال المنافية للآداب العامة، للنطق بالحكم يوم 28 فبراير الجاري، مع إخلاء سبيل المتهمة لحين جلسة الحكم.

تفاصيل القبض على المتهمة

أفادت التحقيقات أن إدارة حماية الآداب تلقت معلومات تفيد بتواجد المدعوة (أ. ح. ب) في إحدى الملاهي الليلية بمنطقة محطة الرمل. وعقب ضبطها، عُثر بحوزتها على هاتفين محمولين، الأول من نوع آيفون فضي اللون مقفل، والثاني أوبو أحمر اللون.

محتوى الهواتف المحمولة

كشفت التحقيقات عن وجود محادثات على تطبيق واتساب تتعلق بعقد وترتيب لقاءات جنسية، كما تبين أن المتهمة تقوم بحذف المحادثات باستمرار خشية ضبطها بسبب سابقة ضبطها في قضية آداب عامة. كما ضبط بحوزتها مبلغ مالي قدره 2500 جنيه، أقرت أنه من متحصلات نشاطها الآثم.

اعترافات الراقصة زبيدة

أقرت المتهمة بأن الفيديوهات الإباحية الموجودة على الهاتف تعود لها ولأحد الرجال، وأنها تستخدمها للترويج لنشاطها في الملاهي الليلية. كما أكدت أنها سبق وأن ضُبطت في قضية مشابهة، ولم تقدم تبريرًا لنشر هذه الفيديوهات، مؤكدة أنها كانت ترسلها لراغبي المتعة الحرام مقابل أجر مادي.

آلية التحقيقات القضائية

أكدت المحكمة الاقتصادية أن التحقيقات مستمرة لفحص كافة الأدلة الرقمية، بما في ذلك الهواتف المحمولة والمراسلات، للتأكد من صحة التهم المنسوبة للمتهمة، والتثبت من أي مخالفات إضافية.

سياق قانوني واجتماعي

يأتي هذا التحقيق ضمن جهود السلطات المصرية لمكافحة الأعمال المنافية للآداب العامة، خصوصًا تلك التي تعتمد على النشر الإلكتروني للفيديوهات الإباحية مقابل أجر مادي، بما يعرض المجتمع لمخاطر اجتماعية وأخلاقية.

الإجراءات المقبلة

من المقرر أن تُعقد جلسة النطق بالحكم في 28 فبراير 2026، بعد دراسة كل المستندات والأدلة المقدمة في القضية. وتشمل الإجراءات أيضًا سماع أقوال الشهود والخبير الفني المتخصص في الأدلة الرقمية.