السيسي يؤكد تحسن المؤشرات المالية والنقدية بمصر
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر نجحت خلال العامين الماضيين في مواصلة تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى الانتهاء من ست مراجعات حتى الآن ضمن البرنامج.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي، الذي تناول فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ونقلته قناة "إكسترا نيوز".
تحسن المؤشرات الاقتصادية والنقدية
أوضح الرئيس السيسي أن السياسات الاقتصادية المطبقة أسفرت عن تحسن ملحوظ في المؤشرات المالية والنقدية للبلاد، وهو ما انعكس على الأداء العام للاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة. وبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، ما يعكس قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار الاقتصاد وسط التحديات الإقليمية والدولية.
وأشار الرئيس إلى أن استثمارات القطاع الخاص سجلت نحو 66% من إجمالي الاستثمارات، ما يعكس الأولوية التي توليها الدولة المصرية لدعم هذا القطاع باعتباره المحرك الرئيسي للنمو والتنمية الاقتصادية في البلاد.
دعم القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار
أشار السيسي إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير البنية التحتية، وتقديم الحوافز للمستثمرين، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأكد أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية الكبرى يأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تضمن توزيع عادل للثروات ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
التعاون المصري التركي في الاستثمار والأعمال
خلال المنتدى، شدد الرئيس على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، وتوسيع حجم التجارة البينية، وتطوير الصناعات المشتركة بما يخدم مصلحة البلدين ويعزز النمو الاقتصادي الإقليمي.
وأشار إلى أن مصر تمتلك بيئة استثمارية مستقرة وقوانين محفزة للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء، مؤكداً حرص الدولة على حماية الاستثمارات ودعم الشركات العاملة في السوق المصري.