• الرئيسية
• اقتصاد

كشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن تحقيق القطاع رقمًا غير مسبوق في صادراته خلال عام 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 6.5 مليار دولار، لتسجل أعلى مستوى في تاريخ الصناعات الهندسية المصرية. وأكد أن المجلس يستهدف تحقيق معدل نمو سنوي لا يقل عن 15% خلال السنوات المقبلة، بما يسمح بالوصول إلى نحو 13 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، في إطار الخطة القومية لزيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار. وأوضح الصياد، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الصناعات الهندسية تمثل ما بين 10% و15% من إجمالي الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن الوصول إلى المستهدفات التصديرية لا يقتصر فقط على زيادة حجم التصدير، بل يعتمد بالأساس على تعزيز القدرات الصناعية القائمة. وأشار إلى أن المصانع العاملة في مصر تمتلك حاليًا نحو 30% من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، والتي يمكن تشغيلها وزيادة الإنتاج منها دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة جديدة. وأضاف رئيس المجلس التصديري أن تحقيق النمو المستهدف يتطلب دعم نوعين رئيسيين من الاستثمارات، الأول يتمثل في الاستثمارات المحلية من خلال التوسعات الصناعية وضخ رؤوس أموال إضافية، والثاني هو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي شهدت زيادة واضحة خلال الفترة من 2022 إلى 2025، خاصة في قطاعات الأجهزة المنزلية والصناعات الكهربائية. وأوضح أن دخول خمس شركات عالمية كبرى إلى السوق المصرية خلال هذه الفترة ساهم في تعزيز الصادرات، لافتًا إلى أن المستثمر الأجنبي يخصص عادة ما لا يقل عن 50% من إنتاجه للتصدير. وأكد الصياد أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جاذبية، وهو ما يتضح من تنامي تدفقات الاستثمارات في عدد من القطاعات، من بينها الملابس الجاهزة والصناعات التحويلية، مع دخول شركات تركية وأجنبية جديدة. وشدد في الوقت ذاته على أهمية تبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية، خاصة ما يتعلق بتوسيع نطاق تطبيق الرخصة الذهبية، بما يسهم في دعم المستثمرين وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.