حجز محاكمة الراقصة بوسي بتهمة التحريض على الفسق والفجور وتحديد 20 مارس للنطق بالحكم
قررت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الإثنين، حجز قضية محاكمة الراقصة بوسي، المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام، للحكم، مع تحديد جلسة 20 مارس المقبل للنطق بالحكم، وذلك بعد استكمال نظر الدعوى وسماع مرافعات الدفاع والاطلاع على أوراق القضية وما تضمنته من أدلة وتحريات.
وجاء قرار المحكمة بعد أن كانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل الراقصة بوسي على ذمة القضية، مقابل كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، عقب استجوابها في الاتهامات المنسوبة إليها، حيث قدم محاميها عددًا من الدفوع القانونية، قبل أن تصدر النيابة العامة قرارها بإخلاء سبيلها مؤقتًا لحين استكمال التحقيقات وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط الراقصة بوسي، بعد رصد نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها وهي تؤدي رقصات وُصفت بأنها خادشة للحياء العام ومخالفة للآداب العامة، في إطار سعيها لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مالية من تلك المقاطع.
وأكدت التحريات أن المتهمة استخدمت حساباتها الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي لبث المحتوى محل الاتهام، وبناءً عليه تم تقنين الإجراءات القانونية وضبطها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، حيث عُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على مواد تثبت نشاطها محل التحقيق.
وبمواجهتها، أقرت بما نُسب إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق، وصولًا إلى قرار المحكمة بحجز الدعوى للحكم في الموعد المحدد.