عجز الميزان التجاري يقفز إلى 4.7 مليار دولار رغم نمو الصادرات المصرية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، الموافق 2 فبراير 2026، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لمصر عن شهر نوفمبر 2025، موضحًا فيها أن عجز الميزان التجاري ارتفع ليصل إلى 4.7 مليار دولار مقابل 4.0 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بزيادة نسبتها 16.5%.

وأظهرت النشرة أن الصادرات المصرية سجلت نموًا بنسبة 8.9% لتصل إلى 4.0 مليار دولار خلال نوفمبر 2025، مقارنة بـ 3.7 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، مدفوعة بزيادة صادرات سلع استراتيجية منها الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 956.4%، وعجائن ومحضرات غذائية بنسبة 22.5%، والملابس الجاهزة بنسبة 17%، والفواكه الطازجة بنسبة 5.2%.

في المقابل، سجلت بعض السلع تراجعًا ملحوظًا في الصادرات، أبرزها البترول الخام بنسبة 29.4%، والأسمدة بنسبة 20.7%، ومنتجات البترول بنسبة 3.8%، واللدائن الأولية بنسبة 2%.

كما شهدت الواردات المصرية ارتفاعًا بنسبة 12.9% لتصل إلى 8.7 مليار دولار مقابل 7.7 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، نتيجة زيادة استيراد أشكال خام من الذهب غير النقدي بنسبة 294.6%، والغاز الطبيعي بنسبة 76.6%، والذرة بنسبة 50.7%، والقمح بنسبة 16.5%.

بينما سجلت واردات بعض السلع انخفاضًا، أبرزها سيارات الركوب بنسبة 10.6%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 5%، واللدائن الأولية بنسبة 1%، ومنتجات البترول بنسبة 0.1%.

وأكد الجهاز أن هذه البيانات تعكس التغيرات المستمرة في هيكلية التجارة الخارجية المصرية، مع نمو الصادرات في السلع الاستراتيجية لمواجهة ضغوط عجز الميزان التجاري، وتوفير احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية.

كما تسلط الضوء على أهمية استراتيجيات الدولة لتحسين التوازن التجاري وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات العالمية.