• الرئيسية
• اقتصاد

أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، أن ما يُثار حول تعمد التجار حجب السلع تمهيدًا لرفع أسعارها لا يستند إلى أي حقائق على أرض الواقع، مشددًا على أن «التاجر مظلوم» في هذه الاتهامات، ولا يمتلك لا التحكم في حجم المعروض ولا سلطة تحديد الأسعار النهائية داخل الأسواق. وأوضح هلال، خلال تصريحات إعلامية، أن السبب الحقيقي وراء النقص الملحوظ في بعض الأجهزة الكهربائية خلال الفترة الحالية يعود بالأساس إلى قيام المصانع بعمليات الجرد السنوي، وهي عملية معتادة تتم سنويًا في الفترة من منتصف شهر ديسمبر وحتى العاشر من يناير، بهدف إعداد الميزانيات الختامية وتنظيم المخزون قبل بدء العام المالي الجديد. وأشار إلى أن هذه الفترة تشهد بطبيعتها انخفاضًا في معدلات الإنتاج والتوريد، ما ينعكس بشكل مباشر على حجم المعروض بالأسواق. وأضاف رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية أن المصانع، أثناء فترة الجرد، تقوم بتوزيع كميات محدودة فقط من المخزون المتاح على التجار، وهو ما يؤدي إلى حصول التاجر على جزء بسيط من احتياجاته الفعلية، مؤكدًا أن هذا الوضع مؤقت ولا يعكس وجود أزمة حقيقية أو نية لتعطيش السوق. وشدد على أن التاجر في هذه الحالة يصبح حلقة متأثرة لا متحكمة، ويتحمل تبعات النقص أمام المستهلك دون أن يكون طرفًا في أسبابه. وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار، أكد هلال أن التاجر ليس له أي دور في زيادة أو تثبيت الأسعار، موضحًا أن الصانع هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديد السعر النهائي للمنتج وفقًا لتكلفة الإنتاج، وما يطرأ عليها من تغيرات مرتبطة بأسعار الخامات ومدخلات الإنتاج عالميًا. وأشار إلى أن الشركات المصنعة ترسل قوائم أسعار جديدة بشكل دوري، قد يكون أسبوعيًا أو شهريًا، استجابة للتقلبات في أسعار المواد الخام وتكاليف التشغيل، وهو ما ينعكس على السوق بشكل تلقائي. واختتم رئيس الشعبة تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار المعروض سيعود تدريجيًا مع انتهاء فترة الجرد وعودة المصانع إلى العمل بطاقتها الطبيعية، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم تحميل التجار مسؤولية عوامل خارجة عن إرادتهم.