• الرئيسية
• اقتصاد

أعرب وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، عن صدمته من ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر، مشيرًا إلى أن بعض الموبايلات تباع بأسعار خيالية مقارنة بالدول العربية المجاورة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين المستهلكين وأصحاب الشركات.

فارق الأسعار غير مبرر

وقال رمضان، في تصريحات تلفزيونية: "أنا مش قادر أستوعب إن سعر تليفون في مصر 62 ألف جنيه، بينما يمكن شراؤه من السعودية بـ40 ألف جنيه.. هل المصنّعين بيخرجوا لنا ألسنتهم؟"، مؤكدًا أن فارق الأسعار بين مصر والدول العربية لا يمكن أن يكون مبررًا للشركات لرفع الأسعار في الوقت الحالي.

ارتفاع الأسعار يشمل كل الفئات

وأشار رمضان إلى أن الهواتف الرخيصة الموجهة للطبقة المتوسطة والطبقة “C” شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زاد سعر أقل هاتف بمقدار 1000 جنيه خلال يوم واحد فقط، مما أثار استياء المستهلكين وزيادة الضغوط على شريحة واسعة من المواطنين.

الهواتف المصنعة محليًا لم تنجو من الارتفاع

ولفت نائب رئيس شعبة المحمول إلى أن الزيادات شملت الهواتف الجديدة المصنّعة في مصر، مؤكّدًا أن الوضع الطبيعي يجب أن يكون لصالح المواطن، بحيث يستفيد من توطين الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما لم يتحقق مع الزيادات الأخيرة.

تأثير ارتفاع الأسعار على السوق

وأضاف رمضان أن استمرار هذه الزيادات ينعكس سلبًا على السوق المصري، حيث قد يقلل من القدرة الشرائية للمواطن، ويؤدي إلى تراجع المبيعات، فضلًا عن تشجيع المستهلكين على شراء الهواتف من الخارج بأسعار أقل، ما يؤثر على الصناعة المحلية وقطاع تجارة المحمول بشكل عام.

دعوة للرقابة ومراجعة الأسعار

ودعا رمضان الجهات الرقابية ووزارة التجارة إلى مراجعة أسعار الهواتف وضمان عدم استغلال المواطنين، خاصة مع وجود تفاوت كبير بين الأسعار المحلية والدولية، مؤكّدًا ضرورة حماية المستهلك وتعزيز منافسة عادلة بين الشركات العاملة في السوق المصري.