النيابة تحقق مع نصاب استولى على بيانات بطاقات إلكترونية
باشرت النيابة المختصة استجواب متهم تورط في وقائع نصب واحتيال إلكتروني، بعد اتهامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعدد كبير من المواطنين، واستخدامها في الاستيلاء على أموالهم، من خلال أسلوب احتيالي قائم على إيهام الضحايا بتقديم عروض سياحية سنوية وهمية.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم كان يوهم المواطنين بمنحهم عضويات سياحية تتيح لهم تخفيضات كبيرة على حجوزات الفنادق وخطوط الطيران والرحلات السياحية المختلفة، مقابل اشتراك سنوي يتم سداده نقدًا أو عبر بطاقات الدفع الإلكتروني من داخل البلاد وخارجها.
وبمجرد إدخال الضحايا بيانات بطاقاتهم على الموقع الإلكتروني التابع له، كان يستولي على تلك البيانات ويستخدمها في إجراء عمليات شراء وهمية عبر مواقع التسوق الإلكتروني، ثم يقوم بإغلاق الموقع والهروب دون وجود مقر معلوم له.
وأظهرت التحريات قيام المتهم بتأسيس شركة خدمات سياحية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، والتعاقد مع بعض شركات الوساطة المالية، إلى جانب فتح حسابات في عدد من البنوك، بهدف تسهيل تحصيل المبالغ المالية المستولى عليها من المجني عليهم.
كما تبين قيامه باستخدام بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بزعم إدخالها على النظام الإلكتروني لتقديم الخدمات السياحية، قبل أن يستغلها في الاستيلاء على أرصدة الضحايا على خلاف الحقيقة.
وأسفرت جهود الجهات الأمنية عن ضبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، إلى جانب هاتفين محمولين، وجهازي كمبيوتر، وجهاز لاب توب، فضلًا عن مجموعة كبيرة من الأوراق المدون بها بيانات العملاء.
وبفحص الأجهزة فنيًا، تبيّن احتواؤها على ملفات تؤكد نشاطه الإجرامي، من بينها الموقع الإلكتروني المستخدم في النصب، وبيانات بطاقات دفع إلكتروني لعدد كبير من الضحايا، وصور لجوازات سفر.
وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الوقائع المنسوبة إليه، واعترف بأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع، إضافة إلى تعامله في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لأحكام القانون، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.