نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية في إلقاء القبض على صانعة محتوى، بعد رصد قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت محتوى يخالف القيم المجتمعية ويتنافى مع الآداب العامة، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية وحماية المجتمع من المحتوى غير اللائق.
رصد أمني لمحتوى مخالف
وبحسب مصادر أمنية، فقد تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من رصد نشاط المذكورة، عقب تداول مقاطع مصورة لها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها وهي ترقص بملابس وصفت بأنها خادشة للحياء، إلى جانب تلفظها بألفاظ خارجة لا تتوافق مع القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع المصري.
دور الإدارة العامة لحماية الآداب
وأكدت المصادر أن الإدارة العامة لحماية الآداب تولت فحص المحتوى المتداول، ورصد الحسابات المرتبطة بصانعة المحتوى، في إطار اختصاصها بمواجهة الجرائم التي تمس الآداب العامة، وضبط كل من يستغل منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح مادية على حساب القيم الأخلاقية.
تقنين الإجراءات وضبط المتهمة
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم تحديد مكان تواجد المتهمة وضبطها أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، وتبين أن المتهمة لها معلومات جنائية مسجلة، ما عزز من جدية التحريات وصحة ما ورد بشأن نشاطها عبر الإنترنت.
اعترافات صريحة أمام جهات التحقيق
وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات والفحوص الفنية لمقاطع الفيديو المنشورة، أقرت بصحة الاتهامات المنسوبة إليها، واعترفت بقيامها بتصوير ونشر تلك المقاطع عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هدفها الأساسي كان زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال التفاعل الإلكتروني.
استغلال السوشيال ميديا لتحقيق أرباح
وأوضحت الأجهزة الأمنية أن الواقعة تأتي في إطار انتشار بعض الظواهر السلبية، المتمثلة في استغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى مخالف للقانون والآداب العامة، سعيًا لتحقيق مكاسب مالية سريعة، دون مراعاة لتأثير ذلك على المجتمع، خاصة فئة الشباب والمراهقين.
رسالة حاسمة من الأجهزة الأمنية
وأكدت وزارة الداخلية، في هذا السياق، استمرار جهودها في التصدي لمثل هذه الجرائم، من خلال تكثيف الرقابة على المحتوى المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه كل من يتجاوز الحدود القانونية أو ينشر مواد من شأنها الإساءة إلى القيم الأخلاقية للمجتمع.
اتخاذ الإجراءات القانونية
واختتمت الجهات الأمنية بيانها بالتأكيد على أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة، لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية بحقها، وفقًا لأحكام القانون.
