• الرئيسية
• أخبار مصر

تزامنًا مع احتفالات الذكرى السنوية لثورة 25 يناير وعيد الشرطة، أعلن وزير العمل المصري، محمد جبران، صدور الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العمل، والمتعلق بمنح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة هذه الاحتفالات الوطنية.

هل اليوم إجازة رسمية؟

وأكدت الوزارة أن الإجازة ستكون يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026، وتطبق على جميع العاملين بالقطاع الخاص، تنفيذًا لأحكام المادة (129) من قانون العمل، وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد أيام الإجازات الرسمية. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية قدر الإمكان، وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات العمل، بما يحافظ على انتظام سير الأعمال والإنتاج.

وأوضح الكتاب الدوري أن العامل الذي تستدعي ظروف العمل تشغيله في يوم الإجازة، له الحق في استلام أجر يوم العمل بالإضافة إلى أجر مثلي هذا اليوم، أو منحه يومًا آخر بدلًا من الإجازة، بناءً على طلب كتابي يودع في ملفه الوظيفي، وفقًا لما نص عليه قانون العمل. وتعد هذه الآلية وسيلة لضمان حماية حقوق العاملين، دون التأثير على سير العمل والإنتاج.

وأكدت الوزارة أن القرار يعكس حرص الدولة على تعزيز حقوق العاملين بالقطاع الخاص، وتقديم الدعم اللازم لهم خلال المناسبات الوطنية، مشددة على أهمية التزام جميع الجهات وأصحاب الأعمال بتطبيق أحكامه بشكل كامل، مع متابعة مديريات العمل بالمحافظات والإدارات المختصة لتنفيذه.

وأشار الكتاب الدوري إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لدعم البيئة العملية في مصر، وتوفير مناخ عمل يوازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق الموظفين، ويعزز الانضباط الوظيفي، ويضمن تحقيق أعلى مستويات الإنتاجية دون المساس بحقوق العاملين.

كما دعت وزارة العمل جميع المؤسسات إلى نشر محتوى هذا القرار على مواقعها الرسمية ومنصات العمل والإنتاج، والتأكد من اطلاع جميع الموظفين وأصحاب الأعمال على أحكامه، لضمان التطبيق السليم وتجنب أي تجاوزات أو مخالفات.

يُذكر أن عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة يمثلان مناسبتين وطنيتين هامتين، تعكسان تاريخ مصر الحديث والنضال من أجل الحرية والعدالة والأمن الوطني، وتحرص الدولة على الاحتفاء بهما من خلال منح العاملين إجازات رسمية، تعكس أهمية الدور الذي يقومون به في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

 

كلمات مفتاحية: