• الرئيسية
• اقتصاد

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال مؤتمر ديلويت حول التسهيلات الضريبية، حرص وزارة المالية على تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية، وشرح فلسفة التطوير التي تتبناها الدولة في الملف الضريبي، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار ودعم المستثمرين. وأشار الكيلاني إلى أن هذه الحزمة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، توسيع نطاق الثقة، والاعتماد على أدوات حديثة لضمان العدالة والشفافية، كما أولت اهتمامًا خاصًا بالممولين الملتزمين ضريبيًا عبر إطلاق كارت التميز الضريبي الذي يمنح الممولين الملتزمين مسارًا خدميًا سريعًا وأولوية في الحصول على خدمات ضريبية متخصصة، بما في ذلك وحدات الرأي المسبق، دعم المستثمرين، وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة. كما تضمنت الحزمة معالجة ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأوراق المالية من خلال التحول إلى ضريبة دمغة، استجابة لمطالب المستثمرين، وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمار. من جانبها، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل على تحويل التوجهات الضريبية إلى واقع ملموس على الأرض، من خلال تطوير آليات العمل، الاعتماد على التكنولوجيا، وبناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة واستدامة. وأوضحت أن أهداف المرحلة المقبلة تتمثل في تعزيز الالتزام الطوعي، توسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد الموازي، واستكمال التحول الرقمي الشامل للمنظومة باستخدام نظم ذكية وإدارة المخاطر، وتقديم الخدمات إلكترونيًا. وأضافت عبد العال أن الذكاء الاصطناعي يمثل محورًا رئيسيًا في تطوير المنظومة الضريبية، ويهدف إلى رفع كفاءة العمل، تحسين دقة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين عبر الرد الذكي على الاستفسارات وإدارة البيانات بشكل أفضل، مع التأكيد على تطبيقه بشكل تدريجي ومدروس. وأكد شريك ديلويت، رامي جورج، أن انعقاد المؤتمر يأتي لتعزيز الشراكة بين أطراف المجتمع الضريبي والاستثماري محليًا ودوليًا، ومناقشة دور التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، في رفع كفاءة الفحص الضريبي وتطوير السياسات، إلى جانب استعراض الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية وآخر التطورات في القوانين الضريبية الدولية، بما يعزز الثقة ويحقق نموًا مستدامًا.