تحديد أولى جلسات دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد إبراهيم فايق في قضية «VAR»

أعلنت المحكمة الاقتصادية تحديد موعد أولى جلسات دعوى التعويض المقامة من الحكم الدولي محمد عادل ضد الإعلامي إبراهيم فايق، على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا باسم تسريبات تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية خلال الفترة الماضية.

وحددت المحكمة الاقتصادية يوم 26 فبراير 2026 موعدًا لانعقاد أولى جلسات نظر دعوى التعويض، بعد أن تقدم دفاع الحكم محمد عادل بالدعوى ضد إبراهيم فايق، على خلفية ما نُسب إليه في قضية تسريبات الـVAR التي جرى تداولها سابقًا.

وكانت محكمة أخرى قد نظرت الدعوى في وقت سابق، وحددت يوم 25 سبتمبر 2025 موعدًا لأول جلسة، قبل أن تقضي بعدم اختصاصها نوعيًا، وتقرر إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية باعتبارها الجهة المختصة بنظر هذا النوع من الدعاوى.

وبإحالة الملف، أعادت المحكمة الاقتصادية تحديد جلسة 26 فبراير 2026، لبدء نظر أولى جلسات دعوى التعويض المقامة من الحكم الدولي محمد عادل ضد إبراهيم فايق، في واحدة من القضايا التي لا تزال تحظى باهتمام واسع داخل الوسط الرياضي والإعلامي.