• الرئيسية
• أخبار مصر

تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن ما وصفه بمخالفة الحكومة للقواعد القانونية المعمول بها في تسعير أراضي تقنيين مساكن الفقراء.

مخالفة القوانين المعمول بها

وأوضح بكري أن القانون رقم 144 لسنة 2017 منح المحافظين سلطة تحديد أسعار الأراضي والتثمين عبر لجان مختصة، كما أتاح القرار رقم 11 لسنة 2019 لرئيس الوزراء منح المحافظين صلاحية خفض مقدم التعاقد وزيادة فترة التقسيط بفائدة سنوية غير تراكمية، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، خاصة في القرى والنجوع والكفور، للمساحات الصغيرة أقل من 200 متر، بهدف تسهيل إجراءات التملك على المواطنين محدودي الدخل.

تحديد أسعار مغالى فيها

وأشار بكري إلى أن الحكومة تجاهلت هذه الضوابط القانونية في عدد من المحافظات، حيث تم تحديد أسعار مرتفعة تتراوح بين 1500 و3000 جنيه للمتر، على أن تُدفع خلال خمسة عشر يومًا، وإلا سيتم هدم المساكن واسترداد الأراضي لصالح الدولة، مما أثار مخاوف جدية من الإضرار بالمواطنين ذوي الدخل المحدود.

المطالب بالالتزام بالقوانين والمعايير الاجتماعية

وأكد بكري أن البيان العاجل جاء لمطالبة الحكومة بالالتزام بالمعايير القانونية والاجتماعية في تسعير الأراضي، وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء غير عادلة، موضحًا أن الهدف هو حماية حقوق الفقراء وتيسير امتلاك مساكن مناسبة لهم دون مخاطر مالية أو قانونية.

ردود الأفعال المحتملة

من المتوقع أن يحظى البيان العاجل بمتابعة واسعة داخل مجلس النواب، مع احتمالية مناقشته في جلسات قريبة للوقوف على مدى التزام الحكومة بالقرارات والقوانين المعمول بها، وإيجاد حلول عملية لتصحيح الأسعار وضمان العدالة الاجتماعية للمستفيدين من أراضي مبادرة مساكن الفقراء.