×

استقرار أسعار الوقود والغاز في مصر اليوم الأربعاء 21 يناير 2026

الأربعاء 21 يناير 2026 07:03 مـ 2 شعبان 1447 هـ
زيادة متوقعة الشهر المقبل.. خبير اقتصادي: تأثير رفع أسعار الوقود سيكون محدودًا
زيادة متوقعة الشهر المقبل.. خبير اقتصادي: تأثير رفع أسعار الوقود سيكون محدودًا

شهدت أسعار الوقود في مصر اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 حالة من الاستقرار الكامل في جميع محطات البنزين والسولار على مستوى الجمهورية، مع استمرار الجهات المختصة في الالتزام بالأسعار المقررة دون أي تغييرات جديدة.

أسعار البنزين اليوم

سجلت أسعار البنزين في السوق المحلي اليوم:

  • بنزين 95: 21 جنيهًا للتر

  • بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر

  • بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر

أما السولار، فبلغ سعره 17.50 جنيهًا للتر، مع تحديد أسعار الكميات الكبيرة:

  • 20 لتر سولار: 350 جنيهًا

  • 30 لتر بنزين: 525 جنيهًا

  • 40 لتر بنزين: 700 جنيه

  • 50 لتر بنزين: 875 جنيهًا

  • 60 لتر بنزين: 1,050 جنيهًا

يعكس هذا الثبات قدرة السوق المصري على استيعاب أي تقلبات في الأسعار العالمية للنفط، مع الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب وضمان انتظام الإمدادات للمواطنين والقطاعات الإنتاجية.

أسعار الغاز للاستخدامات المختلفة

استقرت أسعار الغاز الموجه للاستخدامات المنزلية والصناعية، كما يلي:

  • الشريحة الأولى (0-30 متر مكعب): 4 جنيهات للمتر

  • الشريحة الثانية (31-60 متر مكعب): 5 جنيهات للمتر

  • الشريحة الثالثة (أكثر من 60 متر مكعب): 7 جنيهات للمتر

أما الاستخدامات الخاصة:

  • غاز السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب

  • غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية

  • غاز الصب الصناعي: 16 ألف جنيه للطن

آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية

تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار وفقًا لمتغيرات السوق العالمية، تكاليف الإنتاج، وسعر صرف الدولار. الهدف من هذه الآلية هو ضمان استقرار السوق المحلي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ويُتوقع أن يكون الاجتماع القادم للجنة في أكتوبر 2026 لمراجعة الأسعار الجديدة واتخاذ القرار المناسب.

أهمية الاستقرار للسوق والمواطنين

يأتي هذا الاستقرار ضمن إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الأسعار العالمية والمحلية للوقود والغاز، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، ما يعكس قدرة الحكومة على ضبط السوق والمحافظة على مصالح المستهلكين والاقتصاد الوطني.