السيسي يسلط الضوء على فرص الاستثمار أمام كبار رجال الأعمال
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، إلى قاعة المؤتمرات بمدينة دافوس السويسرية، حيث من المقرر أن يستقبله بورجي برنده، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، في استقبال رسمي يعكس عمق الشراكة بين مصر والمجتمع الاقتصادي العالمي.
لقاء ثنائي مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي
يبدأ جدول الرئيس السيسي بلقاء ثنائي مع بورجي برنده، حيث يبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وفرص الاستثمار المتاحة في مصر، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية وآليات التعامل معها، بما يضمن دفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد.
جلسة حوار رئيسية حول الاقتصاد المصري
بعد اللقاء الثنائي، يتوجه الرئيس السيسي وبورجي برنده إلى القاعة الرئيسية للمشاركة في جلسة حوارية خاصة بمصر ضمن فعاليات المنتدى. وتبدأ الجلسة بكلمة لرئيس المنتدى، يليها كلمة للرئيس السيسي، تسلط الضوء على جهود مصر في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يشمل الحوار التفاعلي مناقشة قضايا الاقتصاد الكلي، والإصلاحات التشريعية، والمشروعات القومية التي تساهم في نمو الاقتصاد المصري.
مشاركة مع كبار قادة الأعمال العالميين
في وقت لاحق من اليوم، يشارك الرئيس في جلسة تجمعه بعدد من الرؤساء التنفيذيين وكبار ممثلي الشركات العالمية، حيث يركز الحوار على فرص الاستثمار في مصر والمزايا التنافسية التي تقدمها الدولة لجذب المستثمرين. من المتوقع أن تشهد الجلسة مشاركة نحو 60 من قادة الشركات الدولية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري في مختلف القطاعات.
تعزيز مكانة مصر على الساحة الاقتصادية العالمية
تأتي مشاركة الرئيس السيسي في المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن استراتيجية مصر لتعزيز مكانتها على الساحة الاقتصادية الدولية، وتقديم صورة واضحة عن الجهود التنموية والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة. كما تهدف هذه المشاركة إلى عرض فرص الاستثمار المتاحة في مصر، وتحفيز الشركات العالمية على الاستثمار في قطاعات حيوية تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والسياحة، والزراعة.
تكامل جهود التنمية الاقتصادية والاستثمارية
تشير التحركات المصرية في المنتدى إلى حرص القيادة على تكامل جهود التنمية الاقتصادية والاستثمارية مع السياسات الدولية، بما يعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم النمو المستدام، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني وعلى حياة المواطنين.