الجمارك وتنظيم الاتصالات يعلنان انتهاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف الركاب ونجاح التصنيع المحلي
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، في خطوة تعكس نجاح الدولة في توطين صناعة الهواتف المحمولة محليًا وتوفيرها بأسعار تنافسية تلبي احتياجات السوق المصري.
وأكد البيان المشترك أن هذا القرار يأتي في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول التي بدأ العمل بها منذ يناير 2025، والتي استهدفت تنظيم دخول الأجهزة من الخارج، ودعم الصناعة المحلية، والقضاء على الممارسات غير الرسمية في سوق الهواتف.
وأوضح البيان أن قرار الإعفاء الاستثنائي كان إجراءً مؤقتًا تم اتخاذه لحين توفير أجهزة محمولة مصنعة محليًا وغير خاضعة للجمارك، وهو ما تحقق بالفعل بعد دخول 15 شركة عالمية كبرى إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية بلغت نحو 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلي.
وشهد عام 2025 طفرة حقيقية في صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر، انعكست في توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا، وبنفس المواصفات الفنية ومعايير الجودة الدولية، وتحت إشراف مباشر من الشركات الأم، وبأسعار مناسبة لمختلف شرائح المواطنين.
وأشار البيان إلى أن هذه السياسات أسهمت في توفير ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل جديدة للشباب المصري، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، بما يقلل الحاجة إلى استيراد الهواتف من الخارج.
كما أكد استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.
وفيما يتعلق بسداد الضرائب والرسوم، أوضحت الجهات المعنية أنه يمكن السداد بسهولة عبر تطبيق «تليفوني» أو من خلال القنوات الرقمية للبنوك والمحافظ الإلكترونية، مع منح مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل لتوفيق الأوضاع، مع إتاحة تقسيط الرسوم خلال الفترة المقبلة.
وشدد البيان على عدم تطبيق القرار بأثر رجعي على الأجهزة التي سبق إعفاؤها، وإلغاء تسجيل الهواتف الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الحاجة إليه.