لأول مرة.. تنظيم الاتصالات يسمح بتقسيط رسوم الهواتف المستوردة
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن السياسات التنظيمية الجديدة الخاصة بسوق الهواتف المحمولة أثمرت نتائج إيجابية ملموسة خلال الفترة الأخيرة، حيث أسهمت في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، فضلًا عن تلبية احتياجات السوق المحلي من الهواتف المصنعة محليًا، مما قلل الاعتماد على الأجهزة المستوردة، وألغى الحاجة إلى استمرار الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة القادمة من الخارج.
وأوضح الجهاز أنه يمكن للمواطنين سداد الضرائب والرسوم المقررة على الهواتف المستوردة من الخارج عبر تطبيق «تليفوني»، بالإضافة إلى وسائل السداد الرقمية المتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع منح مهلة زمنية تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية.
وفي خطوة جديدة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، أعلن الجهاز عن إتاحة إمكانية تقسيط الضرائب والرسوم المستحقة على الهواتف المستوردة خلال الفترة المقبلة، لتعزيز الالتزام بالمنظومة الجديدة. من جانبها، أكدت مصلحة الجمارك، بالتنسيق مع الجهاز، عدم تطبيق هذه الرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي سبق إعفاؤها، مشيرة إلى أنه تم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية للقادمين من الخارج بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه، على أن يتم السداد عبر قنوات السداد الإلكترونية المعتمدة.
هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الهواتف في مصر، ودعم الصناعة المحلية، وتوفير بدائل مالية مرنة للمواطنين، مع الاستفادة من التطبيقات الرقمية لتيسير عمليات السداد والمتابعة.