مصر وإيطاليا تؤكدان دعم العملية السياسية في ليبيا
استقبل السفير باسل صلاح، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة ليبيا، اليوم الوفد الإيطالي برئاسة ماوريتزيو جريتانى، مدير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإيطالية، بحضور السفير الإيطالي في مصر، وذلك ضمن المشاورات الدورية بين مصر وإيطاليا بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.
وتركز الاجتماع على سبل دعم جهود تسوية الأزمة الليبية بشكل شامل ومستدام، بما يحقق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
دفع العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة
تناولت المشاورات سبل تحريك العملية السياسية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن. وأكد الجانبان على أهمية ضمان وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة مؤسساتها الوطنية، بما يعزز الاستقرار الداخلي ويحد من الانقسامات السياسية والمسلحة التي تؤثر على مستقبل البلاد.
تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي
أكد الجانبان ضرورة تعزيز التنسيق بين الأطراف الإقليمية والدولية لتوحيد المواقف الداعمة للاستقرار في ليبيا، ومواجهة التحديات الناتجة عن الأزمة، والتي تؤثر على دول الجوار بشكل مباشر. وشدد الاجتماع على أن التعاون الإقليمي والدولي يشكل عاملاً أساسياً لوقف التصعيد واستدامة عملية التسوية، بما يضمن بيئة سياسية آمنة وفاعلة.
رفض التدخلات الخارجية والمقاتلين الأجانب
أشار الاجتماع إلى رفض أي تدخلات خارجية يمكن أن تؤجج الصراع أو تقوض جهود التسوية، مؤكدين على ضرورة خروج جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية وفق القرارات الأممية ذات الصلة. ويأتي ذلك في إطار التزام المجتمع الدولي بسيادة ليبيا ومؤسساتها الوطنية، وحماية أمن واستقرار المنطقة من أي تهديدات خارجية.
ترسيم الحدود البحرية وفق القوانين الدولية
كما شدد الطرفان على أهمية العمل مع الدول المجاورة لترسيم الحدود البحرية وفق القوانين الدولية، بطريقة شفافة وعادلة، بما يعزز التعاون بين الدول ويحد من النزاعات البحرية المحتملة. ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من الجهود الرامية إلى استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.
رسالة مصرية-إيطالية لدعم الاستقرار الليبي
جاءت هذه المشاورات في إطار الدور المصري والإيطالي في دعم العملية السياسية الليبية، حيث تؤكد مصر وإيطاليا التزامهما الكامل بـ الاستقرار والأمن في ليبيا، مع دعم كل الخطوات التي تؤدي إلى حل شامل ومستدام للأزمة، بما يضمن إجراء انتخابات نزيهة، وحماية مؤسسات الدولة، والحد من تدخلات القوى الخارجية في الشؤون الداخلية لليبيا.