بن غفير يدعو الجيش للعودة إلى غزة.. والقضاء يرفض مشروع اختبار كشف الكذب
أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير جدلاً واسعًا بعد تقديمه مشروع قانون يلزم النائب العام وكبار القضاة والمسؤولين القضائيين بالخضوع لاختبار كشف الكذب كل عامين، مشابه لما يُطبق في الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك" والشرطة.
وأكد بن غفير أن الهدف من القانون هو كشف حالات تسريب المعلومات والوثائق السرية التي قد تهدد الأمن القومي، معربًا عن اعتقاده أن خضوع المسؤولين القضائيين للاختبارات أمر طبيعي تمامًا.
وأدى المشروع إلى مواجهة حادة داخل اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، وسط رفض شديد من المدعية العامة جالي بهاراف ميارا ونائبها جيل ليمون، الذين وصفوا القانون بأنه يفتقر للأساس المهني ويستهدف القضاء بشكل مباشر.
في المقابل، أكد بن غفير أن هناك حالات تسريب سابقة، وأن القانون سيساعد على تعزيز الشفافية والمساءلة داخل الجهاز القضائي.
وفي سياق متصل، تصاعد التوتر على ملف غزة، حيث أصدر بن غفير بيانًا داعمًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن قطاع غزة لا يحتاج لأي لجنة لإعادة الإعمار، بل إلى تطهيره من إرهابيي حماس، داعيًا الجيش الإسرائيلي للاستعداد للعودة إلى العمليات العسكرية بقوة.
وأشار مكتب نتنياهو إلى اعتراضه على تشكيل اللجنة التنفيذية لغزة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أن تشكيل المجلس لم يتم بالتنسيق مع إسرائيل ويتعارض مع سياستها، مع تكليف وزير الخارجية جدعون ساعر بالتواصل مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو بشأن الملف.
ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس، مع استمرار الجدل حول السياسات الإسرائيلية تجاه غزة وملف الأمن الداخلي، وسط تضارب المصالح بين الحكومة والإدارة القضائية، وتأثير ذلك على الاستقرار الإقليمي والعلاقات الدولية.