الأمم المتحدة تتوقع تحسن الأداء الاقتصادي لمصر بدعم الإصلاحات

توقعت الأمم المتحدة أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية خلال العام الحالي 2026، مدعومة باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وجهود الحكومة المصرية في تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وجاء في تقرير الأمم المتحدة "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه حتى عام 2026" أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر من المتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 4.5% خلال العام الجاري، على أن يرتفع إلى 4.7% في العام المقبل 2027، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في أداء الاقتصاد الوطني.

وأشار التقرير إلى أن هذه التوقعات الإيجابية تأتي في ضوء استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بالإضافة إلى السياسات المالية والنقدية الداعمة لاستقرار الأسواق.

وأكدت الأمم المتحدة أن نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة التدفقات المالية يسهم في دعم النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز استدامة النمو، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية الحيوية.

ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا واعدة للنمو خلال الفترة المقبلة، في ظل التوسع في المشروعات القومية الكبرى، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسن مؤشرات الاستقرار المالي والاقتصادي، ما يعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق معدلات نمو مستقرة ومستدامة.

وبين التقرير أن التركيز على الإصلاحات الهيكلية، وتطوير بيئة الأعمال، وتنمية الاستثمارات الأجنبية، سيكون عاملاً رئيسيًا في تعزيز أداء الاقتصاد المصري، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد حاليًا.